في قضية سيارة ترحيلات ابوزعبل :

دفاع المدعيين بالحق المدني يطالب بمعاملتهم مثل الكلب ماكس وعدم اخلاء سبيل المتهم الاول نائب مأمور قسم شركة مصر الجديدة
بدأت امس محكمة جنح مستأنف الخانكة اولى جلساتها لاعادة محاكمة المتهمين من ضباط الشرطة المتهمين في التسبب في وفاة 37 متهما اخوانيا في القضية الشهيرة اعلاميا بسيارة ترحيلات ابو زعبل وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى و محمد يحيى عبد العزيز ..بعد ان قضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة الضباط الاربعة والغاء الحكم الصادر سابقا بحبس نائب المرور 10 سنوات وحبس باقي المتهمين من ضباط الشرطة سنة مع ايقاف التنفيذ مع أرسال اوراق القضية مرة اخرى للنيابة العامة لأستكمال التحقيقات فيها من جديد .
[ عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام ايوب و سهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور امير ناصف و علي بيومي رئيسي النيابة العامة و امانة سر شريف الخولي و عصام الخولي .
[ عقدت الجلسة تمام الساعة 2,20 صباحا باثبات حضور المتهم الاول عمرو فاروق ..واثبتت المحكمة حضر المدعيين بالحق المدني عن المجني عليهم ..وامر رئيس المحكمة سكرتير الجلسة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه قيام المتهمين بالتسبب في وفاة 37 مجني عليه واصابة اخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن ابو زعبل ..وقد اشار الى تقرير الاطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بان صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصا فقط وان السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها..وان المتهمين شاب تعاملهم مع مامورية الترحيلات المكلفين بها الاهمال و الرعونة و عدم الاحتراز و الاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة و ارواح المواطنين .
[ وطلب ممثل النيابة العامة اجلا للاستعداد للمرافعة ..وطلبت دينا عدلي حسين المحامية دفاع المتهم الاول نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحديث قائلة باننا امام قضية قتل واصابة خطأ كاي جنحة تشهدها المحاكم الا اننا امام ضغط اعلامي وسياسي كبير والدليل على ذلك ما نتعرض له الان من ضغوط امنية مشددة بقاعة المحكمة ..وان النيابة العامة حققت في تلك القضية بشكل سياسي خاصة ان طبيعة عمل المتهم تتسم بالحساسية و ان المجني عليهم كانوا من المشاركين في اعتصام رابعة العدوية و المتهم هنا ضابط شرطة ..مطالبة باخلاء سبيل المتهم خاصة انه لا يخشى عليه من الهرب و انه سيمثل امامها في جميع جلسات المحاكمة .
[ و اشارت الى النيابة العامة خلال جلسات التحقيق رفضت تنفيذ اي طلباتنا و تجاهلتها ة دفوعنا بان المتهم كان غير مسلح و ان جميع الضباط ليس لهم علاقة بالغاز و ليس معهم و لا رسميا و لا عرفيا .
[ و اضافت بان الامر الثاني لما تم عرض المتهم على محكمة اول درجة حكمت عليا بالحبس 10 سنوات وقمنا باستئناف ذلك الحكم و ان محكمة الاستئناف سمعت اقوال المتهم و قدمنا جميع الدلائل على انه لا يوجد غاز و صور رسمية من دفاتر احوال القي الثابت فيها دخول مدرعات تسليحها غاز و ان الغاز مع مصلحة السجون و حصلنا على البراءة و منطوق حكمها للنيابة العامة ان تقدم الفاعل الاصلي ..و تمسكت المحامية بان تقوم المحكمة بالتحقيق في الواقعة من جديد وفقا لما انتهت اليه نيابة النقض و الوصول الى الفاعل الاصلي ..كما طلبت التصريح و تمكين الدفاع من تصوير اوراق القضية و الاطلاع على ملف القضية ..كما طلبت استدعاء اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بسؤاله عن القواعد المتعلقة بتسليح امن السجون و طبيعة فض الشغب و مدى مسئولية الضباط المرافقين من خارج السجون .
[ كما طلبت النيابة العامة بتقديم افادة رسمية من قطاع السجون عن طبيعة الخدمات بسجن ابو زعبل و طبيعة تسليحهم و اسماء الضباط المرافقين ..كما طلبت تكليف النيابة العامة بتقديم افادة رسمية عن قطاع الامن المركزي عن طبيعة الخدمات المتواجدة بسجن ابو زعبل العسكري حيث ان القوات المسلحة خلال تلك الفترة مسئولة عن تامين السجون .
[ و استمعت المحكمة لدفاع المدعيين بالحق المدني منتصر الزيات الذي طلب رفض طلب اخلاء سبيل المتهم الاول عمرو فاروق و ان يتم معاملة المدعيين بالحق المدني في تلك القضية مثل الكالب ماكس الذي صدر ضد قاتليه الحكم بحبسهم 3 سنوات ..و سماع شهادة رقيب الشرطة عبد العزيز ربيع عبد العزيز حيث ستتضح الصورة الحقيقة .. وطلب منتصر الزيات دفاع المجنى ىالاستعلام من مكتب المستشار النائب العام عن البلاغ المؤرخ 29 ديسمبر 2014 عما نسب لتسريب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة حول تلك القضية .
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
دفاع المدعيين بالحق المدني يطالب بمعاملتهم مثل الكلب ماكس وعدم اخلاء سبيل المتهم الاول نائب مأمور قسم شركة مصر الجديدة
بدأت امس محكمة جنح مستأنف الخانكة اولى جلساتها لاعادة محاكمة المتهمين من ضباط الشرطة المتهمين في التسبب في وفاة 37 متهما اخوانيا في القضية الشهيرة اعلاميا بسيارة ترحيلات ابو زعبل وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى و محمد يحيى عبد العزيز ..بعد ان قضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة الضباط الاربعة والغاء الحكم الصادر سابقا بحبس نائب المرور 10 سنوات وحبس باقي المتهمين من ضباط الشرطة سنة مع ايقاف التنفيذ مع أرسال اوراق القضية مرة اخرى للنيابة العامة لأستكمال التحقيقات فيها من جديد .
[ عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام ايوب و سهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور امير ناصف و علي بيومي رئيسي النيابة العامة و امانة سر شريف الخولي و عصام الخولي .
[ عقدت الجلسة تمام الساعة 2,20 صباحا باثبات حضور المتهم الاول عمرو فاروق ..واثبتت المحكمة حضر المدعيين بالحق المدني عن المجني عليهم ..وامر رئيس المحكمة سكرتير الجلسة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه قيام المتهمين بالتسبب في وفاة 37 مجني عليه واصابة اخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن ابو زعبل ..وقد اشار الى تقرير الاطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بان صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصا فقط وان السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها..وان المتهمين شاب تعاملهم مع مامورية الترحيلات المكلفين بها الاهمال و الرعونة و عدم الاحتراز و الاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة و ارواح المواطنين .
[ وطلب ممثل النيابة العامة اجلا للاستعداد للمرافعة ..وطلبت دينا عدلي حسين المحامية دفاع المتهم الاول نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحديث قائلة باننا امام قضية قتل واصابة خطأ كاي جنحة تشهدها المحاكم الا اننا امام ضغط اعلامي وسياسي كبير والدليل على ذلك ما نتعرض له الان من ضغوط امنية مشددة بقاعة المحكمة ..وان النيابة العامة حققت في تلك القضية بشكل سياسي خاصة ان طبيعة عمل المتهم تتسم بالحساسية و ان المجني عليهم كانوا من المشاركين في اعتصام رابعة العدوية و المتهم هنا ضابط شرطة ..مطالبة باخلاء سبيل المتهم خاصة انه لا يخشى عليه من الهرب و انه سيمثل امامها في جميع جلسات المحاكمة .
[ و اشارت الى النيابة العامة خلال جلسات التحقيق رفضت تنفيذ اي طلباتنا و تجاهلتها ة دفوعنا بان المتهم كان غير مسلح و ان جميع الضباط ليس لهم علاقة بالغاز و ليس معهم و لا رسميا و لا عرفيا .
[ و اضافت بان الامر الثاني لما تم عرض المتهم على محكمة اول درجة حكمت عليا بالحبس 10 سنوات وقمنا باستئناف ذلك الحكم و ان محكمة الاستئناف سمعت اقوال المتهم و قدمنا جميع الدلائل على انه لا يوجد غاز و صور رسمية من دفاتر احوال القي الثابت فيها دخول مدرعات تسليحها غاز و ان الغاز مع مصلحة السجون و حصلنا على البراءة و منطوق حكمها للنيابة العامة ان تقدم الفاعل الاصلي ..و تمسكت المحامية بان تقوم المحكمة بالتحقيق في الواقعة من جديد وفقا لما انتهت اليه نيابة النقض و الوصول الى الفاعل الاصلي ..كما طلبت التصريح و تمكين الدفاع من تصوير اوراق القضية و الاطلاع على ملف القضية ..كما طلبت استدعاء اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بسؤاله عن القواعد المتعلقة بتسليح امن السجون و طبيعة فض الشغب و مدى مسئولية الضباط المرافقين من خارج السجون .
[ كما طلبت النيابة العامة بتقديم افادة رسمية من قطاع السجون عن طبيعة الخدمات بسجن ابو زعبل و طبيعة تسليحهم و اسماء الضباط المرافقين ..كما طلبت تكليف النيابة العامة بتقديم افادة رسمية عن قطاع الامن المركزي عن طبيعة الخدمات المتواجدة بسجن ابو زعبل العسكري حيث ان القوات المسلحة خلال تلك الفترة مسئولة عن تامين السجون .
[ و استمعت المحكمة لدفاع المدعيين بالحق المدني منتصر الزيات الذي طلب رفض طلب اخلاء سبيل المتهم الاول عمرو فاروق و ان يتم معاملة المدعيين بالحق المدني في تلك القضية مثل الكالب ماكس الذي صدر ضد قاتليه الحكم بحبسهم 3 سنوات ..و سماع شهادة رقيب الشرطة عبد العزيز ربيع عبد العزيز حيث ستتضح الصورة الحقيقة .. وطلب منتصر الزيات دفاع المجنى ىالاستعلام من مكتب المستشار النائب العام عن البلاغ المؤرخ 29 ديسمبر 2014 عما نسب لتسريب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة حول تلك القضية .
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)