"النقض" تقضى برفض حكم ضباط "سيارة ترحيلات أبو زعبل" وتعيد أوراق القضية لمحكمة جنح المستأنف.. وأحد المدعين بالحق المدنى: ستخفف أحكام الدرجة الأولى.. والنيابة لم تلتفت فى طعنها لإعادة التحقيقات

قضت الدائرة ج بمحكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، أمس، بقبول الطعن المقدم من النائب العام فى القضية المعروفة إعلاميا ب"سيارة ترحيلات أبوزعبل"، وإعادة المحاكمة فى القضية.
استمرت الجلسة 5 دقائق، حيث قامت هيئة المحكمة بالنطق فى الحكم دون حضور أى من دفاع المتهمين أو المجنى عليهم، ولم تستمع لمرافعة النيابة العامة، بل اكتفت فقط بمذكرة الطعن المقدمة وقامت بالإعلان عن منطوق الحكم وقبول الطعن.
وقال مصدر قضائى، إن طعن النيابة قدم بناءً على حكم محكمة جنح مستأنف الخانكة فى يونيو الماضى، والتى ألغت حكم محكمة أول درجة الصادر ضد نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، و3 ضباط بالقسم، مؤكدًا أن المحكمة طالبت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة والتحقيقات.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن محكمة النقض ستعيد أوراق القضية بعد إصدار صورة القرار وحيثيات الحكم فى القضية، إلى محكمة جنح المستأنف لتحديد موعد لإعادة المحاكمة فى القضية لدائرة جنح مستأنف جديدة.
من جانبه أوضح مجدى صلاح أحد المدعين بالحق المدنى، أن قبول النقض كان متوقعًا، وخاصة أن طعن النيابة العامة كان على قرار جنح المستأنف ببراءة المتهمين، وإعادة المحاكمة والتحقيقات، وأن محكمة النقض وافقت على الطعن وإعادة المحاكمة.
وأشار "صلاح" إلى أن محكمة جنح مستأنف التى ستتسلم ملف القضية، ستنظر إعادة الحكم الأول الصادر من محكمة الجنح بحبس كلا من المتهم الأول مأمور القسم، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة 3 ضباط بالقسم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وأن جنح المستأنف ستنظر تخفيف الحكم، وخاصة أن المتهمين هم الذين تقدموا باستئناف على الحكم الأول، وأصدرت محكمة جنح مستأنف بإلغاء الحكم، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تلتفت فى طعنها إلى الشق الثانى من الحكم المستأنف فى القضية بإعادة التحقيقات فى القضية.
وقال إن محكمة مستأنف ستعمل على تخفيف الحكم وأن أقصى سلطة لمحكمة الجنح هى تأييد "الإدانة"، الذى صدر حكم الدرجة الأولى، وخاصة أن الطعن الذى قدم على فى حكم الدرجة الأولى من قبل المتهمين والنيابة العامة لم تطعن على حكم الدرجة الأولى، مستندًا إلى القاعدة القانونية التى تقضى بأن "الطاعن لا يضار بطعنه".
وتابع المحامى :"ان جنح المستأنف من حقها أن تأمر بإعادة التحقيق فى القضية بالكامل‬
‫وتنظر للشق الجنائى‬‎، ‫وذلك بعد إعادة إعادة أوراق القضية لها مرة أخرى‬‎".
يشار إلى أن أن محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة، الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.
وكانت محكمة جنح الخانكة "الدرجة الأولى"، قضت بمعاقبة المتهم الأول مأمور القسم، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت 3 ضباط بالقسم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
كان النائب العام أحال المتهمين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل45 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.