"النقض" تقضى برفض الحكم الصادر على ضباط "سيارة ترحيلات أبو زعبل" وتقرر إعادة محاكمة المتهمين.. أحد المدعين بالحق المدنى: ستخفف أحكام الدرجة الأولى.. ويؤكد: النيابة قدمت طعنها على حكم "الجنح" فى القضية

قضت الدائرة ج بمحكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من النائب العام فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيارة ترحيلات أبوزعبل"، وإعادة المحاكمة فى القضية.
وبدأت الجلسة فى الساعة التاسعة والربع من صباح الأمس، واستمرت 5 دقائق، حيث قامت هيئة المحكمة بالنطق فى الحكم دون حضور أى من دفاع المتهمين، أو المجنى عليهم ولم تستمع لمرافعة النيابة العامة، بل اكتفت فقط بمذكرة الطعن المقدمة وقامت بالإعلان عن منطوق الحكم وقبول الطعن.
ومن جانبه قال مصدر قضائى، إن طعن النيابة قٌدم بناءً على حكم محكمة جنح مستأنف الخانكة فى يونيو الماضى، والتى ألغت حكم محكمة أول درجة الصادر ضد نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، و3 ضباط بالقسم، مؤكدًا أن المحكمة طالبت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة والتحقيقات.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن محكمة النقض ستعيد أوراق القضية بعد إصدار صورة القرار وحيثيات الحكم فى القضية، إلى محكمة جنح المستأنف لتحديد موعد لإعادة المحاكمة فى القضية لدائرة جنح مستأنف جديدة.
من جانبه قال مجدى صلاح أحد المدعين بالحق المدنى، إن قبول النقض كان متوقعًا، وخاصة أن طعن النيابة العامة كان على قرار جنح المستأنف ببراءة المتهمين وإعادة المحاكمة والتحقيقات، وأن محكمة النقض وافقت على الطعن وإعادة المحاكمة.
وأضاف "صلاح" أن محكمة جنح مستأنف التى ستتسلم ملف القضية، ستنظر إعادة الحكم الأول الصادر من محكمة الجنح بحبس كل من المتهم الأول مأمور القسم، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة 3 ضباط بالقسم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وأن جنح المستأنف ستنظر تخفيف الحكم وخاصة أن المتهمين هم الذين تقدموا باستئناف على الحكم الأول، وأصدرت محكمة جنح مستأنف بإلغاء الحكم، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تلتفت فى طعنها إلى الشق الثانى من الحكم المستأنف فى القضية بإعادة التحقيقات فى القضية.
وأوضح "صلاح" أن محكمة مستأنف ستعمل على تخفيف الحكم، وأن أقصى سلطة لمحكمة الجنح هى تأييد "الإدانة" الذى صدر حكم الدرجة الأولى، وخاصة أن الطعن الذى قدم فى حكم الدرجة الأولى من قبل المتهمين والنيابة العامة لم تطعن على حكم الدرجة الأولى، مستنداً إلى القاعدة القانونية التى تقضى بأن "الطاعن لا يضار بطعنه".
وقال المحامى إن جنح المستأنف من حقها أن تأمر بإعادة التحقيق فى القضية بالكامل‬ ‫وتنظر للشق الجنائى‬‎، ‫وذلك بعد إعادة أوراق القضية لها مرة أخرى‬‎.
يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.
وكانت محكمة جنح الخانكة "الدرجة الأولى"، عاقبت المتهم الأول مأمور القسم، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت 3 ضباط بالقسم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان النائب العام أحال المتهمين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل45 من الإخوان أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.