إعادة محاكمة ضباط ترحيلات أبوزعبل

قررت محكمة جنح مستانف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
كما أمرت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد، وفور النطق بالحكم هلل المتهمون "يحيا العدل"، كما حضر عدد كبير من الضباط المتضامنين وهللوا بالفرحة داخل القاعة فور النطق بالحكم.
كانت أجهزة الأمن قامت صباح اليوم بفرض حراسة أمنية مشددة حول أكاديمية وداخل قاعة المحاكمة وانتشرت القوات الخاصة على منصة القضاء لتامين القاضى, وتم السماح للمحامين من محامين الدفاع والمدعين بالحق المدنى بعد تفتيشهم بشكل ذاتى ومرورهم على البوابات الإلكترونية, وتم منع وسائل الإعلام والصحفيين من حضور الجلسة.
كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.