قررت محكمة النقض، قبول الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة في قضية 'سيارة ترحيلات أبوزعبل'، وإعادة محاكمة المتهمين في القضية. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، مشيرًا إلي أن النيابة كانت منتظرة إيداع محكمة مستأنف أبوزعبل حيثيات حكمها الصادر في قضية القتل الخطأ بسجن أبوزعبل لدراسته واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح بشأن الطعن عليه بالنقض. وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلي ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإعادة القضية مرة أخري للنيابة العامة. وكانت النيابة العامة أسندت إلي المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والمتهمون هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيي.