في جلسة «أبو زعبل».. الزيات يطلب مساواة المجني عليهم ب«كلب الأهرام»

رفعت منذ قليل الدائرة السادسة بجنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة 4 من رجال الشرطة المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" لإصدار قرارها.
وطلبت النيابة العامة مد أجل المرافعة، وطلبت دينا عدلي حسين، المحامية عن المتهم الأول عمرو فاروق، مأمور قسم مصر الجديدة السابق، بإخلاء سبيل موكلها، وأشارت إلى النيابة تجاهلت جميع طلباتها.
وأضافت أنها قدمت للمحكمة أول درجة صور رسمية من دفاتر أحوال السجون بشأن التسليح بالغاز، وأن الغاز مع السجون وليس لموكلها علاقة به، وأن القضية تأخذ ضغط شعبي وإعلامي، ما يخلق نوعًا من الضغط عليهم.
وأوضحت محامية المتهم الأول، أن مطلق الغاز من بين المتهمين، مبيدية استغرابها حول كيفية استدلال محكمة النقض أن مطلق الغاز من الشرطة، وطلبت التصريح وتمكين الدفاع على ملف القضية حيث لم يتمكن الدفاع الاطلاع علي المستندات المقدمة من المحامين الآخرين أمام محكمة أول درجة.
وطلبت "دينا"، من هيئة المحكمة استدعاء اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، لسؤاله عن الإجراءات المتبعة لتسليم المتهمين، ووقائع فض الشغب، واحتجاز شخص داخل السجن، وتكليف النيابه بتقديم إفادة رسمية بطبيعته الخدمات الموجودة بسجن أبوزعبل، وأسماء الضباط المرافقين، وطبيعة تسليحهم.
ومن جانبه، أشار المحامي منتصر الزيات، إلى التسريبات التي ظهرت في إحدى الفضائيات بخصوص التدخل السافر في القضاء لتبرئة أحد الضباط بالقضية، وطلب من المحكمة التحقيق في صحة التسريبات من مكتب وزارة الدفاع، وطلب أن يتم معاملتهم معاملة "كلب الأهرام" الذي صدر قرار بالحبس 3 سنوات لقاتليه، وطلب سماع شهادة رقيب شرطة عبدالعزيز ربيع عبدالعزيز، رافضًا طلب إخلاء سبيل المتهم الأول.
وتأتي إعادة محاكمة الضباط الأربعة، في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض، يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف.