ننشر مرافعة الدفاع بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل

حمودة: الداخلية لا أمل فيها وتحاول التضحية بالضباط الأربعة لصالح قيادات الوزارة

استمعت محكمة جنح مستانف الخانكة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، إلى مرافعة الدفاع بقضية إعادة محاكمة 4 ضباط، بتهمة قتل 37 شخص وإصابة 8 أخرين عن طريق الخطأ، داخل سيارة ترحيلات أبوزعبل، بعد الاستئناف على حكم أول درجة القاضى بمعاقبة كل من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والحبس لمدة عام ضد كل من النقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، مع ايقاف تنفيذ عقوبة الضباط الثلاثة لمدة 3 سنوات.

بدأت الجلسة تمام الساعة الحادية عشر صباحا، واثبتت المحكمة حضور المتهمين، والدفاع الحاضر عنهم، وترافع محمد حمودة المحامى مطالباً ببراءة المتهمين، وأكد على انتفاء علاقة السببية بين أفعال المتهمين ووقوع جريمتى القتل والشروع فيه عن طريق الخطأ، مشككاً فى أقوال مفتش وزارة الداخلية التى أكد فيها أن سيارة ترحيلات كانت مسئوليه المتهم الأول مأمور قسم مصر الجديدة.

وقال الدفاع إن ما ذكره المفتش غير حقيقى، وأنه لا يشكك فى أقواله بقصد تبرأة الضباط الأربعة، ولكن رغبة فى تحديد المسئول الحقيقي عن الإهمال، مؤكداً أن المتهمين ليس لهم يد في شئ، وأن الحادث كان أكبر حجما من الضباط أو نائب المأمور، وأن المسئولية تقع على من أبقى السيارة مغلقة، و طلب الكتب الدورية التي توضح تحركات السيارة و دخولها السجن و تسليم السلاح من قبل الضباط و ما إلى ذلك.

وفجر حمودة مفاجأة خلال مرافعته بتأكيده صراحة على أن وزارة الداخلية لا أمل فى إصلاحها، قائلاً "الوزارة لا أمل فيها.. ولم تدفع اتعابي حتي الآن بعد أن ألقيت الاتهام علي عاتق قيادات الداخلية.. علي أمل أن أترك القضية و يضحون بالضباط الأربعة المتهمين"، وأضاف حمودة أن مصلحة السجون هى المسئولة عن خروج المساجين من حجز الأقسام للسحون من عدمه.

وشكك الدفاع فى أدلة الإتهام بالقضية، ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة، التى لم تتمكن تحديد شخص من أطلق الغاز على المجنى عليهم داخل سيارة الترحيلات، و لم تستدعي القوات بالسجون للتحقيق معهم، كما أن المجنى عليهم الناجون من الموت لم يتهموا الضباط الأربعة بعينهم ولم يروا من أطلق الغاز عليهم من الأساس، فعقب القاضى على أقوال الدفاع بأن النيابة لم تحقق مع مسئولى مصلحة السجون لأن المجنى عليهم لم يذكروهم مطلقاً فى الحادث من قريب أو بعيد.

وأكد الدفاع أن الجملة المبهمة التى قيل فيها "إن القوات تدخلت و أطلقت الغاز"، كان يقصد بها قوات السجون و ليس قوات القسم، وأنه لو فرضنا أن القوات العامة هى من أمرت بإطلاق الغاز على المجنى عليهم، فلماذا لم تحدد النيابة ماهية تلك القوات وتحضر أيا من أفرادها لسؤالهم و معرفه من أطلق الغاز، و طلب قراءة الفاتحة علي من توفي فى أحداث سيارة ترحيلات أبو زعبل، ودعي لهم بالرحمة ، ثم واصل مرافعاته قائلاً إن الهرج و المرج بدأ قبل عملية إطلاق الغاز بكثير، وأن الضباط كان معهم قوات تأمين لم يتم التحقيق معهم، بدليل فتح السيارة دون خوف بما يدل على إحكام التأمين، وأكد أن إخراج سيارة ترحيات ثانية لنقل المتهمين دون تكدس بسيارة واحدة، ليس باستطاعة الضباط المتهمين وأنهم لو انتظروا علي الترحيل نصف ساعة لكانوا أوقفوا عن العمل، ولو اعترضوا علي الخروج بالسيارة من الأساس لازدحامها لاتهموا بأنهم خلايا إخوانية نائمة.

وأكد حمودة على مسئولية مساعدوا مديري الأمن عن عدم توفير سيارات الترحيلات، و توزيع المتهمين داخلها، وعلى الرغم من ذلك فإنه وقت وقعت المصيبه قالوا ان الضباط المتهمين أهملوا و لم يتبعوا التعليمات، وجاء بالقضية أن المجنى عليهم توفوا بسبب الغاز، فمن المسئول عن استخدامه، مضيفاً أن التحقيقات قاصرة عن تقديم الفاعل الأصلى أو إثبات الإتهام على المتهمين، بما يؤكد عدم وجود قصد جنائي لارتكابهم جريمة القتل .

وطلب الدفاع كافه الدفاتر الخاصة بمأمورية الترحيلات للتأكد من عدم تسلم المتهمين قيود حديدية أو تكليفات محددة، وطالب بضم التعليمات الإدارية الصادرة من وزارة الداخلية، وتقديم أى دليل يحمل رئيس مباحث القسم و معاون المباحث و مأمور القسم و نائب المأمور دون سواهم المسئوليه عن تحميل السيارات و الترحيلات بما يقطع بعدم وجود اي مسئوليه على موكليه.

وقال حمودة إنه "بحكم كونه ضابط شرطة سابق..فإنه يعلم غباء الأوامر و التكليفات و التعسف في استخدام الجزاءات التي توقع علي الضباط من قبل القيادات"، وأنه كضابط سابق واجه تهمة الأساءة الي مظهر وزارة الداخلية و عدم تقدير المهمة، بسبب قيامه وزميل له بإطلاق النار على متهمين تعدوا عليهما بمطواه، و عرض على المحكمة الإصابة في وجهه، متسائلاً أليس هذا غباء من وزارة الداخلية، وأكد من جديد على أن الضباط المتهمين لو قالوا لن يصح الخروج بالمجني عليهم في سيارة الترحيلات لان السيارة مزدحمة أو أى سبب آخر "لتم اتهامهم بأنهم خلايا نائمة من الإخوان"، وأكد أن عدم استئناف النيابة علي حكم أول درجه بمعاقبة الضباط الثلاثة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، يقطع و يجزم بإيمانها ببرائتهم.

و اشار إلي أن الادعاء المدني قائم في حق وزارة الداخلية، و المحكمة ستقرر التعويضات المدنية للمجنى عليهم وفق لما وقع عليهم من دون علاقة لذلك ببراءة المتهمين كلهم أو إدانتهم.

وأضاف الدفاع أن المتهمين لا يواجهون تهمة القتل بالاشتراك والتحريض لعدم معرفة الفاعل الأصلى، ولكن الواقعة لا تتجاوز تهمة الإشتراك بالإمتناع وهى التهمة المرفوضة من محكمة النقض بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك، وأكد على طلب براءة موكليه، وأن الحكم يطال مستقبل المتهمين وحياتهم، وأن المسئوليه لا بد أن تقع علي القيادات.

يحاكم فى هذه القضية، كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بتهمتى، القتل والاصابة الخطأ في الظرف المشدد، ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين تعاملوا مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، بشىء من الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.

وواجهتهم النيابة بإعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم.