تأجيل محاكمة 4 ضباط في قضية وفاة 37 شخصا في سجن أبو زعبل

قررت محكمة جنح الخانكة في جلستها المنعقدة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و 3 ضباط آخرين بالقسم، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
وجاء قرار تأجيل القضية لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة من قبل المحامين عن المدعين مدنيا من ذوي المجني عليهم، واستعداد الدفاع عن المتهمين للمرافعة.
واستمعت المحكمة إلى المحامين الحاضرين عن ذوي المجني عليهم، حيث دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات.. مطالبين إلى المحكمة بتعديل القيد والوصف في شأن الاتهامات لتصبح الجريمة المسندة إلى المتهمين هي القتل العمد وليس القتل الخطأ.
وأضاف المحامون المدعون مدنيا أن الحد الأدنى كان يقتضي أن يتم اعتبار ما حدث على أنه "جريمة قتل بالامتناع، وليس قتل عن طريق الخطأ".
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، والذين أكدوا أنهم قبلوا مهمة الدفاع عن المتهمين إيمانا منهم بموقف موكليهم، وأنهم لم يتركبوا الجريمة المسندة إليهم ، مشيرا إلى أن النيابة لم تحدد المسئول عن إطلاق الغاز على وجه اليقين.
وطالب الدفاع بضم الأمر الإداري الصادر في عام 2012 بشأن القواعد الواجب اتباعها عند احتجاز المتهمين وترحيلهم، وسماع شهادة أحد الضباط بقسم شرطة مصر الجديدة ورئيس المباحث بالإنابة حول معلوماتهم بشأن الواقعة، وسماع أقوال عدد من الضباط الذين تواجدوا في سيارات مرافقة لسيارة الترحيلات، واستدعاء مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات لسماع أقوله ومناقشته في معلوماته وقواعد المسئولية الإدارية التي تقع على عاتق كل من المتهمين وغيرهم.
وأكد الدفاع أنه لايرضى بأن يتم قتل 37 شخصا بهذه الطريقة المأساوية، غير أن (الدفاع) لا يرضى في المقابل أن يحاسب من لم يخطىء ويترك من أخطأ، مطالبا أيضا باستدعاء الدكتور هشام عبد الحميد بمصلحة الطب الشرعي، لمناقشته وسؤاله في شأن التضارب حول أقوال الأطباء في التقرير الطبي المقدم بالقضية، وضم صور رسمية من الكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية بشأن تنظيم الترحيلات.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم الأول، نظرا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.
وعقب رفع الجلسة لإصدار القرار، عادت المحكمة لاعتلاء المنصة وطالبت إلى دفاع المتهمين بإبداء مرافعاتهم في القضية، وهو الأمر الذي اعترض عليه المحامون المدعون مدنيا، بدعوى أن المحكمة لم تستجب لطلباتهم التي قرروها في بداية الجلسة، وطلبوا رد هيئة المحكمة لعدم تنفيذ تلك الطلبات.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والمتهمون هم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم واسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.