تأجيل محاكمة 4 ضباط في قضية «ترحيلات سجن أبو زعبل» إلى 17 ديسمبر

أجلت محكمة جنح الخانكة، في جلستها المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بمقر أكاديمية الشرطة، محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار تأجيل القضية جاء تلبية لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين لإستكمال الإطلاع على أوراق التحقيقات ومستندات القضية، وإعلان المتهمين بالدعاوى المدنية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع بضم دفاتر أحوال قسم مصر الجديدة وسجن أبو زعبل.
من جانبهم، دافع المحامون المدعون مدنيا عن المجني عليهم، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وانعقاد الإختصاص لمحكمة الجنايات، مطالبين المحكمة بتعديل القيد والوصف في شأن الإتهامات لتصبح الجريمة المسندة إلى المتهمين هي القتل العمد وليس القتل الخطأ، كما طالبوا بسماع شهادة المتهمين الناجين من تلك الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
والمتهمون هم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المأمور، والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي، والملازم أول محمد يحيى.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة وصولا لوجه الحق فيها، واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، و40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.