تأجيل أولى جلسات محاكمة أربعة ضباط في مقتل 37 محبوسا إخوانيا بسيارة ترحيلات إلى 12 نوفمبر

الأمن يمنع تصوير الضباط المتهمين.. ودفاع الضحايا يدعي مدنيا ب10 آلاف ضد كل متهم

قررت محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار علي مشهور، تأجيل أولى جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، في واقعة وفاة 37 سجينا من أعضاء تنظيم الإخوان، داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل للاطلاع.
شهدت أكاديمية الشرطة، تشديدات أمنية مكثفة، ومنعت قوات الأمن المصورين الصحفيين من دخول الأكاديمية ومنعت تصوير أي من وقائع الجلسة أو المتهمين، وأحضرت أجهزة الأمن المتهمين الأربعة من محبسهم، وتم إدخالهم قفص الاتهام مرتدين ملابس السجن البيضاء، وقام ممثل النيابة العامة محمود سعيد، بتلاوة قرار الإحالة وواجهتهم المحكمة بالاتهامات الموجهة إليهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد، فأنكر المتهمون الاتهامات.
وطلب المحاميان وائل توتو ومجدي صلاح، المدعين بالحق المدني، الاطلاع على أوراق القضية والتصريح بتصوير نسخة منها والادعاء مدنيًا بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه ضد كل متهم، كما طلب المحامون المكلفون من وزارة الداخلية بالدفاع عن المتهمين، إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، وافق على إحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، هم محمد يحيى عبد العزيز وإبراهيم محمد وعمر فاروق وإسلام عبد الفتاح إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى مسؤوليتهم عن وفاة 37 سجينا إخوانيا، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وأسندت النيابة، إلى المتهمين الأربعة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، وأحيل المتهمون، وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين، وذلك بعد أن استمعت إلى 7 من المجني عليهم، الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل، الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، ولو كانوا متهمين في أي قضايا.
وقررت محكمة جنح الخانكة تغيير مكان الانعقاد إلى مقر أكاديمية الشرطة لدواع أمنية حتى يسهل على أجهزة الأمن تأمين المتهمين وهيئة المحكمة والحضور.