ننشر تفاصيل جلسة محاكمة 4 ضباط فى وفاة 37 متهما داخل سيارة ترحيلات أبو زعبل.. محامو الداخلية يطلبون إخلاء سبيل موكليهم.. والمحكمة ترفض وتقرر تجديد حبسهم 15 يوماً.. وتؤجل القضية لجلسة 12 نوفمبر للاطلاع

قررت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار على مشهور، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم فى واقعة وفاة 37 سجينا من أعضاء المحظورة داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل للاطلاع.
عقدت الجلسة فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وذلك أمام دائرة محكمة جنح الخانكة لدواع أمنية.
وفى بداية الجلسة، دخل المتهمون الأربعة قفص الاتهام مرتدين ملابس السجن البيضاء، وواجهتهم المحكمة بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل ممثل النيابة العامة محمود سعيد، بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد، فأنكر المتهمون هذه الاتهامات.
وطلب وائل توتو ومجدى صلاح المحامان بالحق المدنى الاطلاع على أوراق القضية والتصريح بتصوير نسخة منها والادعاء المدنى بمبلغ 10001 جنيه ضد كل متهم.
كما طلب المحامون المكلفون من وزارة الداخلية بالدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، إلا أن المحكمة أمرت بتجديد حبسهم 15 يومًا حتى موعد الجلسة المقبلة.
واقتصر حضور الجلسة على المحامين والصحفيين فقط، وغاب عن المشهد أهالى المجنى عليهم، ومنعت المحكمة المصورين الصحفيين من حضور الحلسة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد وافق على إحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز وإبراهيم محمد وعمر فاروق وإسلام عبد الفتاح، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى مسئوليتهم عن وفاة 37 مجنيا عليهم وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.
وأحيل المتهمون الأربعة، وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وكان النائب العام قد كلف المكتب الفنى بالتحقيق فى الواقعة وصولا لوجه الحق فيها، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.