قررت اليوم الثلاثاء محكمة جنح الخانكة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار على مشهور, تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 4 ضباط بتهمة القتل الخطأ ل37 مسجونًا في سيارة الترحيلات لجلسة 12 نوفمبر المقبل للاطلاع. وفى بداية الجلسة دخل المتهمون الأربعة قفص الاتهام مرتدين ملابس السجن البيضاء، وواجهتهم المحكمة بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل ممثل النيابة العامة محمود سعيد بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد، فأنكر المتهمون هذه الاتهامات. وطلب وائل توتو ومجدي صلاح المحاميان بالحق المدني الإطلاع على أوراق القضية والتصريح بتصوير نسخة منها والإدعاء مدنيًا بمبلغ 10001 جنيه ضد كل متهم. كما طلب المحاميان المكلفان من وزارة الداخلية بالدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن المحكمة أمرت بتجديد حبسهم 15 يومًا حتى موعد الجلسة المقبلة. وأقتصر حضور الجلسة على المحامين والصحفيين فقط، وغاب عن المشهد أهالي المجني عليهم، ومنعت المحكمة المصورين الصحفيين من حضور الجلسة كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بحبس ثلاثة ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل 37 معتقلاً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة الترحيلات، بسجن أبو زعبل 18 أغسطس الماضي. ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهم التقصير والإهمال والشروع في قتل المعتقلين ال37، وقال مصدر بالنيابة العامة، إن التحقيقات كشفت عن أن السجناء توفوا نتيجة الاختناق داخل سيارة الترحيلات لتكدس 45 سجينًا داخلها، بينما تبلغ أبعادها 2 متر في 2.8 متر، وإن السجناء تم إيقافهم 7 ساعات داخل السيارة أمام بوابة السجن، حتى تم إنزال سجناء كانوا في 20 سيارة أخرى. وأنكر المتهمون ما نُسب إليهم من اتهامات،خلال التحقيقات وأكدوا أنهم لم يخطأوا فى التعامل مع السجناء، وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليهم جميعًا ماتوا نتيجة الاختناق بقنابل الغاز التي أُطلقت عليهم، وأفاد تقرير الطب الشرعى، الذى تسلمته النيابة، بأن المجنى عليهم لا توجد بجثامينهم أى آثار لإطلاق الرصاص عليهم وأوضحت التحقيقات أن سيارة الترحيلات التي وقع بها الحادث كان بها 45 سجينًا، فى حين أن أقصى عدد يمكن أن تستوعبه هو 24 فردًا فقط، ما أدى إلى وقوع الاختناق ووفاة الضحايا بقنابل الغاز التى أُطلقت عليهم، واستمعت النيابة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، و40 آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات لا يتسع سوى ل24 شخصًا.