تأجيل محاكمة 4 ضباط في قضية وفاة 37 شخصا في ترحيلات سجن أبو زعبل إلى 17 ديسمبر

قررت محكمة جنح الخانكة في جلستها المنعقدة اليوم /الثلاثاء/
بمقر أكاديمية الشرطة, تأجيل محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3
ضباط آخرين بالقسم, في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين
من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل, إلى
جلسة 17 ديسمبر المقبل.
وجاء قرار تأجيل القضية تلبية لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين لاستكمال الاطلاع على
أوراق التحقيقات ومستندات القضية, وإعلان المتهمين بالدعاوى المدنية, وتنفيذ طلبات
هيئة الدفاع بضم دفاتر أحوال قسم مصر الجديدة وسجن أبوزعبل.
من جانبهم, دفع المحامون المدعون مدنيا عن المجني عليهم, بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
بنظر الدعوى, وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات, مطالبين المحكمة بتعديل القيد
والوصف في شأن الاتهامات لتصبح الجريمة المسندة إلى المتهمين هي القتل العمد وليس
القتل الخطأ, كما طالبوا بسماع شهادة المتهمين الناجين من تلك الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة, تهمتي القتل
والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
والمتهمون هم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام
حلمي والملازم أول محمد يحيى.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات, قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة
وصولا لوجه الحق فيها, واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا
من الحادث, و40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي
أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد
24 شخصا, وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين
بها, الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم
من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.