«المصري الديمقراطي» يتهم الدولة ب«الفشل الذريع» في إدارة الانتخابات

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه البالغ من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى بسبب فشل الحكومة في وضع الإطار القانوني السليم الذي يضمن سلامة ونزاهة ودستورية العملية الانتخابية، ورفضها التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية بشأن المسار السياسي، بحسب قوله.
وقال الحزب في بيان الخميس: «أعلنا من قبل عن تمسكنا بخوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية وبالمشاركة في قائمة صحوة مصر بمرشحين يمثلون كافة فئات المجتمع، رغم التضيق على سير العملية الانتخابية».
وطالب الحزب رئيس الجمهورية والحكومة وأجهزة الدولة بانتهاز الفرصة الذي يتيحها هذا التأجيل، الذي جاء بسبب ما أسماه الحزب ب«الفشل الذريع القانوني والإداري للحكومة»، من أجل العودة إلى المسار السياسي السليم والاستجابة لمطالب قطاع واسع من الشعب المصري وبخاصة من الشباب الذي شارك في ثورتي يناير ويونيو، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات لكي يكون معبرًا عن تمثيل سليم ومتكافئ ومتوافقًا مع الدستور نصًا وروحًا.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة