"المصري الديمقراطي" يطالب الرئيس بالعودة للمسار الديمقراطى.. والاستجابة لمطالب الشعب والشباب

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقه البالغ من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى بسبب ما أسماه بفشل الحكومة في وضع الإطار القانوني السليم الذي يضمن سلامة ونزاهة ودستورية العملية الانتخابية، ورفضها التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية بشأن المسار السياسي.
وطالب "المصرى الديمقراطى" -فى بيان له اليوم- رئيس الجمهورية والحكومة وأجهزة الدولة بانتهاز الفرصة الذي يتيحها هذا التأجيل، الذي جاء بسبب ما أسماه الحزب ب"الفشل الذريع القانوني والإداري للحكومة"، من أجل العودة إلى المسار السياسي السليم والاستجابة لمطالب قطاع واسع من الشعب المصري وبخاصة من الشباب الذي كان في طليعة ثورتي يناير ويونيو.
وتصدرت تلك المطالب مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات لكي يكون معبرًا عن تمثيل سليم ومتكافئ ومتوافقًا مع الدستور نصًا وروحًا، وعدم الاكتفاء بمجرد ادخال تعديلات شكلية على قانون تقسيم الدوائر لكي يتم تصحيح "العوار الشديد في كافة القوانين المنظمة للانتخابات وخاصة المتعلقة بنظام القائمة المطلقة وفي تقسيم الدوائر وفي تمويل الدعاية الانتخابية".
وشدد على ضرورة "وقف تدخل أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والإدارية في العملية الانتخابية وفي الانحياز مع أو ضد مرشحين أو قوائم أو تيارات سياسية بعينها، لأن الشعب قادر على اختيار ممثليه في البرلمان بوعي وإدراك لما يحقق صالح البلد".
وكذلك طلب الحزب ب"الإفراج الفوري عن سجناء الرأي والمحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر ووقف الحملات والملاحقة ضد شباب ثورة يناير ومسلسل تصفية الحسابات المستمر طوال العام الماضي".
وطالب أيضًا بإلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قوانين التظاهر وتمويل المجتمع المدني وتقييد النشاط الجامعي وكل ما يضع قيودًا على النشاط السلمي وعلى حرية الرأي والتعبير، واستكمال التحقيقات في جرائم قتل والاعتداء على المتظاهرين والمحامين والجماهير وإعلان نتائجها ومحاكمة المسئولين عنها وفقًا للقانون ووفقًا لمحاكمات علنية وعادلة.
وأكد الحزب إدراكه حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد وما تلقي به من مصاعب وهموم على كاهل المسئولين في الدولة ومن مشقة على عاتق المواطنين الذين لا يزالون ينتظرون تحقق أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، وإدراكه الخطر الإقليمي الذي تتعرض له البلاد في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة في البلدان العربية الشقيقة.
واعتبر -في بيانه- أنه لا سبيل لمواجهة هذه المخاطر والانتصار عليها دون تحقيق التماسك في المجتمع ووحدته وبناء دولة القانون والعدالة، محذرًا من مخاطر استمرار تجاهل القضايا الاجتماعية الملحة وعودة الانحياز للأغنياء على حساب الطبقات الكادحة والعودة لإطلاق يد الأجهزة الأمنية دون حسيب أو رقيب ودون اكتراث بالدستور والقانون وحقوق المواطنين.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :