"المصرى الديمقراطى" يتهم الحكومة ب"الفشل"

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقه من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى بسبب فشل الحكومة في وضع الإطار القانوني السليم الذي يضمن سلامة ونزاهة ودستورية العملية الانتخابية، ورفضها التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية خلال العام الماضي بأكمله بشأن المسار السياسي، والإصرار على المضي في طريق لا يحقق توافقا سياسيا ولا استكمالا لخارطة الطريق التي قبلها الشعب.

وقال الحزب في بيان أصدره اليوم: "أعلنا من قبل عن تمسكنا بخوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية وبالمشاركة في قائمة "صحوة مصر" بمرشحين يمثلون كافة فئات وطوائف المجتمع المصري، وجاء قراره برغم ما يتعرض له المجال السياسي في مصر من حصار وتضييق يتمثل في استمرار العمل بقوانين جائرة ومقيدة للحريات ومخالفة للدستور - وعلى رأسها القوانين التي تقيد التظاهر السلمي والنشاط الأهلي وتكبل حرية الرأي والنشاط الجامعي السلمي - واستمرار ملاحقة ومحاكمة شباب ثورة يناير السلمي، بما يعيد مصر لمنظومة الاستبداد التي ثار الشعب عليها في يناير ومرة اخرى في يونيو".

وأضاف البيان، أن الحزب ظل متمسكا بموقفه من خوض الانتخابات مع ما تبين من سوء الإطار القانوني المنظم لها والشبهات الدستورية التي تحيط به وإصرار الدولة على نظام انتخابي يهدد الحياة الحزبية والسياسية وتجاهلها لعودة سيطرة رأس المال والعصبيات والمصالح الخاصة على التنافس الانتخابي ثم تدخلها السافر والمتزايد في التأثير على حياد العملية الانتخابية من خلال الأجهزة الأمنية والإعلامية والإدارية والايحاء بأنها تدعم مرشحين وقوائم بعينها.

وأشار البيان، إلى أن تمسكه بخوض الانتخابات برغم كل ما سبق من منطلق إيمانه بضرورة خوض كل المعارك السياسية المتاحة، وعدم التنازل عن أي مساحة تسمح له بالتفاعل مع الجماهير، وبناء الحزب، وتقديم رؤيته البديلة للمجتمع، والمطالبة بإلغاء القيود على النشاط الأهلي والسياسي والعودة بالبلد إلى المسار الديمقراطي السليم.

وطالب الحزب، رئيس الجمهورية والحكومة وأجهزة الدولة بانتهاز الفرصة الذي يتيحها هذا التأجيل - لمراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات لكي يكون معبرا عن تمثيل سليم ومتكافئ ومتوافقا مع الدستور نصا وروحا، وعدم الاكتفاء بمجرد إدخال تعديلات شكلية على قانون تقسيم الدوائر لكي يتم تصحيح العوار الشديد فى كافة القوانين المنظمة للانتخابات وخاصة المتعلقة بنظام القائمة المطلقة وفي تقسيم الدوائر وفي تمويل الدعاية الانتخابية.

ودعا الحزب لوقف تدخل أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والإدارية في العملية الانتخابية وفي الانحياز مع أو ضد مرشحين أو قوائم أو تيارات سياسية بعينها، لأن الشعب قادر على اختيار ممثليه في البرلمان بوعي وادراك لما يحقق صالح البلد.

ودعا الحزب للإفراج الفوري عن سجناء الرأي والمحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر ووقف الحملات والملاحقة ضد شباب ثورة يناير ومسلسل تصفية الحسابات المستمر طوال العام الماضي.

وشدد الحزب، على ضرورة إلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قوانين التظاهر وتمويل المجتمع المدني وتقييد النشاط الجامعي وكل ما يضع قيودا على النشاط السلمي وعلى حرية الرأي والتعبير.

كما شدد الحزب، على ضرورة استكمال التحقيقات في جرائم قتل والاعتداء على المتظاهرين والمحامين والجماهير وإعلان نتائجها ومحاكمة المسؤولين عنها وفقا للقانون ووفقا لمحاكمات علنية وعادلة.