العدالة الاجتماعية يناقش "الدوائر" و"براءة مبارك" ب"الوطنية للتغيير"

عقد تحالف العدالة الاجتماعية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، بمقر الجمعية الوطنية للتغيير بميدان التحرير، بحضور عدد من أعضاء الائتلاف، وعلى رأسهم الدكتورة كريمة الحفناوي، والدكتور جمال زهران.
ويأتي الاجتماع في إطار خطة "المائة مؤتمر صحفي وجماهيري"، التي أعلن التحالف عنها عقب تدشينه، لتعريف المواطنين برؤيته للوضع السياسي والقضايا الحالية من حرية الرأي والتعبير وقانون التظاهر والحقوق السياسية، وخططه للانتخابات البرلمانية.
وقال الدكتور جمال زهران المنسق العام لتحالف العدالة الانتقالية، في كلمته بالمؤتمر، إن التحالف قائم على أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشددًا على ضرورة عدم إهانة أي من الثورتين.
وأضاف زهران أن الفريق القانوني للتحالف، عكف على إعداد لائحة تنص على ضرورة تخفيض السقف المالي للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تنص على أن يقلص المرشح الفردي نفقاته الانتخابية من 500 ألف إلى 100 ألف جنيه، فيما يكون للمرشح بالقائمة من مليون إلى 100 ألف جنيه، للحد من سيطرة المال السياسي، ومعاقبة من يتجاوز هذا المبلغ.
ودعا المنسق العام إلى وجود 8 قوائم انتخابية فقط بدلًا من 4، حرصًا على إعمال حق تكافؤ الفرص والمساواة، إضافة إلى عدم إصدار قانون الدوائر الانتخابية إلا بعد تقسيم المحافظات.
وأكد زهران رفض التحالف لأحكام البراءة لمبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، في القضايا المتهمين بها، والحكم الصادر بشأن براءتهم الشهر الماضي، مضيفًا أن التحالف سيواصل العمل للحصول على حقوق الشعب المصري.
ومن ناحيته، أعرب أسعد هيكل المحامي، وعضو الفريق القانوني للتحالف، أن الائتلاف أتم مشروع القانون الذي كان يعدّه، بعنوان قانون "حماية ثورة 25 يناير و30 يونيو".
وشدد هيكل على ضرورة إصدار قانون الاستبعاد السياسي، والذي يتم فيه استبعاد كافة قيادات أعضاء الحزب الوطني المنحل وأمناء اللجان الفرعية ولجنة السياسات، وكل من ساهم في إفساد الحياة السياسية في مصر، إضافة إلى أعضاء وأنصار نظام "الإخوان".
وأوضح علي عبدالحميد عضو التحالف، أهمية الحق في التظاهر السلمي للمواطنين والحركات السياسية لحرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تتصدى للتظاهر غير السلمي.