طالب الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية الانتخابي، بتخفيف بعض القيود التي يتضمنها قانون التظاهرالذي آثار أزمة في الحياة السياسية، كما طالب بإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه. وقال «زهران»، خلال مؤتمر لتحالف العدالة الاجتماعية، للإعلان عن موقفهم من الاحداث الجارية بعد براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله، الأربعاء، إن التحالف يري أن من حق المتظاهرين التعبير عن رأيهم والاكتفاء بإخطار السلطات فقط دون انتظار الموافقة لأن هذا القانون متعسف في بنوده. وتابع: «لابد أن نولي الاهتمام أولا لقانون الإرهاب، مؤكدا على حرية التعبير وعدم توجيه أي إهانات لثورتى 25 يناير أو 30 يونية، لانها تعتبر اهانه للشعب المصرى». وأضاف أن التحالف يعكف على دراسة عدة قوانين، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لدراستها واعتمادها، ومنها قانون الحقوق السياسية، ومن أهم شروطه تخفيض الانفاق المالي في الانتخابات من 500 إلى 100 الف جنيه، للحد من استخدام المال السياسي الذي تعاني منه مصر منذ عهد مبارك. وأوضح «زهران» أن التحالف اعد قانونا لقوائم الانتخابات البرلمانية، حيث يجب ان يكون هناك 8 قوائم بدلا من 4 قوائم وان تضم القائمة 15 مرشحا، لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص طبقا لمواد دستور 2014، مطالبًا بعدم صدور قانون الدوائر الانتخابية إلا بعد حوار مجتمعي لتحقيق الاستقرار وعدم التنازع بين التحالفات الانتخابية. وأشار «زهران» إلى ضرورة تطبيق العزل السياسي واستبعاد الفلول والإخوان، وأن يكون ضوابط واضحة للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومعلنًا إعداد التحالف لقانون لحماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدًا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي تفاعل مع القانون خاصة بعد تبرائه مبارك ورجاله. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة