المصري الديموقراطي: قلقون بشأن الانتخابات .. وننصح النظام بالعودة للمسار السياسي السليم

عبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه البالغ من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى بسبب فشل الحكومة في وضع الإطار القانوني السليم الذي يضمن سلامة ونزاهة ودستورية العملية الانتخابية، ورفضها التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية خلال العام الماضي بأكمله بشأن المسار السياسي، والإصرار على المضي في طريق لا يحقق توافقا سياسيا ولا استكمالا لخارطة الطريق التي قبلها الشعب.
وقال الحزب في بيان اليوم الخميس 5 مارس: "أعلنا من قبل عن تمسك الحزب بخوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية وبالمشاركة في قائمة صحوة مصر بمرشحين يمثلون كافة فئات وطوائف المجتمع المصري، وجاء قراره برغم ما يتعرض له المجال السياسي في مصر من حصار وتضييق يتمثل في استمرار العمل بقوانين جائرة ومقيدة للحريات ومخالفة للدستور - وعلى رأسها القوانين التي تقيد التظاهر السلمي والنشاط الأهلي وتكبل حرية الرأي والنشاط الجامعي السلمي - واستمرار ملاحقة ومحاكمة شباب ثورة يناير السلمي".
وأضاف البيان أن الحزب ظل متمسكا بموقفه من خوض الانتخابات مع ما تبين من سوء الإطار القانوني المنظم لها والشبهات الدستورية التي تحيط به وإصرار الدولة على نظام انتخابي يهدد الحياة الحزبية والسياسية وتدخلها السافر والمتزايد في التأثير على حياد العملية الانتخابية.
وجاء تمسك الحزب بخوض الانتخابات برغم كل ما سبق إيمانا منه بضرورة خوض كل المعارك السياسية المتاحة، وعدم التنازل عن أي مساحة تسمح له بالتفاعل مع الجماهير، وبناء الحزب، وتقديم رؤيته البديلة للمجتمع، والمطالبة بإلغاء القيود على النشاط الأهلي والسياسي والعودة بالبلد إلى المسار الديمقراطي السليم.
وطالب الحزب من رئيس الجمهورية والحكومة بانتهاز الفرصة الذي يتيحها هذا التأجيل من أجل العودة إلى المسار السياسي السليم والاستجابة لمطالب قطاع واسع من الشعب المصري وبخاصة من الشباب الذي كان في طليعة ثورتي يناير ويونيو والمتمثلة فيما يأتي:
1) مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات لكي يكون معبرا عن تمثيل سليم ومتكافئ ومتوافقا مع الدستور نصا وروحا ، وعدم الاكتفاء بمجرد ادخال تعديلات شكلية على قانون تقسيم الدولئر لكي يتم تصحيح العوار الشديد فى كافة القوانين المنظمة للانتخابات وخاصة المتعلقة بنظام القائمة المطلقة وفي تقسيم الدوائر وفي تمويل الدعاية الانتخابية.
2) وقف تدخل اجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والإدارية في العملية الانتخابية وفي الانحياز مع أو ضد مرشحين أو قولئم أو تيارات سياسية بعينها، لأن الشعب قادر على اختيار ممثليه في البرلمان بوعي وادراك لما يحقق صالح البلد.
3) الإفراج الفوري عن سجناء الرأي والمحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر ووقف الحملات والملاحقة ضد شباب ثورة يناير ومسلسل تصفية الحسابات المستمر طوال العام الماضي.
4) إلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قوانين التظاهر وتمويل المجتمع المدني وتقييد النشاط الجامعي وكل ما يضع قيودا على النشاط السلمي وعلى حرية الرأي والتعبير.
5) استكمال التحقيقات في جرائم قتل والاعتداء على المتظاهرين والمحامين والجماهير وإعلان نتائجها ومحاكمة المسؤولين عنها وفقا للقانون ووفقا لمحاكمات علنية وعادلة.
وحذر الحزب في ختام البيان من أن استمرار تجاهل القضايا الاجتماعية الملحة وعودة الانحياز للأغنياء على حساب الطبقات الكادحة والعودة إلى إطلاق يد الأجهزة الأمنية دون حسيب أو رقيب ودون اكتراث بالدستور والقانون وحقوق المواطنين.
عبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه البالغ من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى بسبب فشل الحكومة في وضع الإطار القانوني السليم الذي يضمن سلامة ونزاهة ودستورية العملية الانتخابية، ورفضها التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية خلال العام الماضي بأكمله بشأن المسار السياسي، والإصرار على المضي في طريق لا يحقق توافقا سياسيا ولا استكمالا لخارطة الطريق التي قبلها الشعب.
وقال الحزب في بيان اليوم الخميس 5 مارس: "أعلنا من قبل عن تمسك الحزب بخوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية وبالمشاركة في قائمة صحوة مصر بمرشحين يمثلون كافة فئات وطوائف المجتمع المصري، وجاء قراره برغم ما يتعرض له المجال السياسي في مصر من حصار وتضييق يتمثل في استمرار العمل بقوانين جائرة ومقيدة للحريات ومخالفة للدستور - وعلى رأسها القوانين التي تقيد التظاهر السلمي والنشاط الأهلي وتكبل حرية الرأي والنشاط الجامعي السلمي - واستمرار ملاحقة ومحاكمة شباب ثورة يناير السلمي".
وأضاف البيان أن الحزب ظل متمسكا بموقفه من خوض الانتخابات مع ما تبين من سوء الإطار القانوني المنظم لها والشبهات الدستورية التي تحيط به وإصرار الدولة على نظام انتخابي يهدد الحياة الحزبية والسياسية وتدخلها السافر والمتزايد في التأثير على حياد العملية الانتخابية.
وجاء تمسك الحزب بخوض الانتخابات برغم كل ما سبق إيمانا منه بضرورة خوض كل المعارك السياسية المتاحة، وعدم التنازل عن أي مساحة تسمح له بالتفاعل مع الجماهير، وبناء الحزب، وتقديم رؤيته البديلة للمجتمع، والمطالبة بإلغاء القيود على النشاط الأهلي والسياسي والعودة بالبلد إلى المسار الديمقراطي السليم.
وطالب الحزب من رئيس الجمهورية والحكومة بانتهاز الفرصة الذي يتيحها هذا التأجيل من أجل العودة إلى المسار السياسي السليم والاستجابة لمطالب قطاع واسع من الشعب المصري وبخاصة من الشباب الذي كان في طليعة ثورتي يناير ويونيو والمتمثلة فيما يأتي:
1) مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات لكي يكون معبرا عن تمثيل سليم ومتكافئ ومتوافقا مع الدستور نصا وروحا ، وعدم الاكتفاء بمجرد ادخال تعديلات شكلية على قانون تقسيم الدولئر لكي يتم تصحيح العوار الشديد فى كافة القوانين المنظمة للانتخابات وخاصة المتعلقة بنظام القائمة المطلقة وفي تقسيم الدوائر وفي تمويل الدعاية الانتخابية.
2) وقف تدخل اجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والإدارية في العملية الانتخابية وفي الانحياز مع أو ضد مرشحين أو قولئم أو تيارات سياسية بعينها، لأن الشعب قادر على اختيار ممثليه في البرلمان بوعي وادراك لما يحقق صالح البلد.
3) الإفراج الفوري عن سجناء الرأي والمحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر ووقف الحملات والملاحقة ضد شباب ثورة يناير ومسلسل تصفية الحسابات المستمر طوال العام الماضي.
4) إلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قوانين التظاهر وتمويل المجتمع المدني وتقييد النشاط الجامعي وكل ما يضع قيودا على النشاط السلمي وعلى حرية الرأي والتعبير.
5) استكمال التحقيقات في جرائم قتل والاعتداء على المتظاهرين والمحامين والجماهير وإعلان نتائجها ومحاكمة المسؤولين عنها وفقا للقانون ووفقا لمحاكمات علنية وعادلة.
وحذر الحزب في ختام البيان من أن استمرار تجاهل القضايا الاجتماعية الملحة وعودة الانحياز للأغنياء على حساب الطبقات الكادحة والعودة إلى إطلاق يد الأجهزة الأمنية دون حسيب أو رقيب ودون اكتراث بالدستور والقانون وحقوق المواطنين.