"المصري الديمقراطي" يؤكد دعمه للدولة فى مكافحة الإرهاب.. ويرفض سياسات الحكومة المخالفة للمسار الديمقراطى

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعمه للقوات المسلحة المصرية وتقديره الكامل لجهودها وتضحياتها في حماية أمن البلاد واستقرارها.
وأكد فى بيان له مساء اليوم الجمعة، موقفه في عدد من القضايا المتعلقة بالمشهد السياسي العام تمسكه بألا يتم استغلال هذا الموقف من قبل الأجهزة المختلفة في الدولة ووسائل الإعلام والقوى السياسية التي تسعى للعودة بالبلد الى الوراء من أجل القضاء على مكاسب ثورتي يناير ويونيو وتقييد الحريات التي اكتسبها الشعب المصري بكفاح أبنائه وتضحيات الشباب.
وأعلن الحزب رفضه لعدد من الإجراءات والسياسات التي تصر الحكومة على التمسك بها برغم تعارضها مع المسار الديمقراطى، تتمثل في صدور قوانين توسع من نطاق اختصاص القضاء العسكري وتضيف إليه جرائم يمكن أن يرتكبها مدنيون ضد منشأت مدنية وذلك بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور الذي أقره الشعب المصري بأغلبية غير مسبوقة، وبما يعبر عن غياب الثقة في آليات القضاء العادي.
بالإضافة إلى استمرار حالة التضييق على منظمات المجتمع المدني والتخوين والترهيب وعدم طرح اية بدائل يمكن من خلالها العمل على تشجيع نشاطها التنموي والحقوقي مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والرقابة المسئولة من الدولة.
كما رفض الحزب صدور القانون رقم 128 لسنة 2014 بتعديل المادة (78) من قانون العقوبات بما يضع كل نشاط سياسي أو نقابي أو حزبي أو أهلي تحت طائلة مواد فضفاضة يمكن أن تصل إلى حد عقوبة الإعدام في خروج سافر على قواعد التشريع الجنائي المستقرة.
واستنكر رفض الحكومة الاستماع إلى أية آراء أو مقترحات بشان قانون التظاهر الذي لم يحقق أية نتائج على الأرض سوي تقييد حق التظاهر السلمي المكفول بالدستور وملاحقة الشباب الذي كان وقود ثورتي يناير ويونيو.، منتقدا عجز الحكومة عن التقدم بأية سياسة أو رؤية تتعامل مع الاضطراب في الجامعات إلا باستقدام شركات أمن خاصة فيما ينذر باستمرار التوتر والعنف في الجامعات لغياب أية رغبة في طرح رؤية سياسة تحتوي الوضع.
كما رفض الحزب استمرار الغموض بشان الانتخابات البرلمانية وإصرار الدولة على أن تتم هذه الانتخابات في ظل قوانين معيبة تسعى لتقليص العمل الحزبي والعودة بالمجلس التشريعي إلى سيطرة العصبيات والمال.
وكذلك أدان تقاعس الحكومة عن اتخاذ أية إجراءات أو الإعلان حتى عن أية برامج لبدء تطوير أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء بما يساعد على ترسيخ العدالة الانتقالية.
وأكد الحزب أنه إذ يقدر الدور الذي تقوم به القوات المسلحة وقوات الشرطة في حماية الوطن والمواطنين، إلا أنه لن يقبل أن تستغل القوى السياسية الرجعية والفاسدة مخاوف الشعب المصري المشروعة ورغبته في تحقيق الأمن والاستقرار للقضاء على مشروع بناء الدولة الديمقراطية المدنية العادلة ويتمسك بضرورة تضافر جهود مكافحة الإرهاب وبناء الاقتصاد الوطني مع العودة لمسار ديمقراطي سليم واحترام القانون والدستور.