المصري الديمقراطي يؤكد علي دعمه للقوات المسلحة وتقديره الكامل لجهودها

شدد حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي موقفه الرافض للإجراءات والسياسات، التي تصر الحكومة علي التمسك بها برغم تعارضها مع المسار الديمقراطي، ومنها صدور قوانين توسع من نطاق اختصاص القضاء العسكري وتضيف إليه جرائم يمكن أن يرتكبها مدنيون ضد منشأت مدنية، وذلك بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور الذي أقره الشعب المصري بأغلبية غير مسبوقة، وبما يعبر عن غياب الثقة في آليات القضاء العادي، إضافة إلي استمرار حالة التضييق علي منظمات المجتمع المدني والتخوين والترهيب وعدم طرح أية بدائل يمكن من خلالها العمل علي تشجيع نشاطها التنموي والحقوقي مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والرقابة المسؤولة من الدولة.
كما أكد الحزب في بيان له اليوم، دعمه للقوات المسلحة وتقديره الكامل لجهودها وتضحياتها في حماية أمن البلاد واستقرارها ومواجهة الإرهاب، منتقدًا في الوقت نفسه سياسات الحكومة فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات، ومن بينها توسيع نطاق المحاكمات العسكرية، والتضييق علي منظمات المجتمع المدني ورفض الاستماع لأي مقترحات بشان تعديل قانون التظاهر.