مناجاة ضمير المصريين الجماعى

أؤمن أن هناك ضميرا جماعيا لنا كمصريات ومصريين وأنه حين يستيقظ يصنع المعجزات ويغير أوضاع ظالمة ظننا طويلا أن لا خلاص منها.
ضميرنا الجماعى استيقظ وانتفض فى يناير 2011 وصنع ثورة عظيمة أطاحت بحاكم مستبد ووضعت مصر على أعتاب تحول ديمقراطى حقيقى. إلا أن أمل التحول هذا يحبط يوميا فى ظل تخبط فى الإدارة السياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية طاحنة، ولن يستقيم الأمر بدون انتفاضة جديدة لضمير المصريين الجماعى. لا يمكن أن نسمح بأن يعيد لنا تقسيم الدوائر الانتخابية قيادات وبرلمانيى الحزب الوطنى المنحل إلى مجلسى الشعب والشورى. ولا أن نصبح مع برلمان يسيطر هؤلاء عليه مع جماعة الإخوان المسلمين ومن يتحالف معها. نحتاج وفورا لإعادة النظر فى تقسيم الدوائر وعلى القوى السياسية والوطنية أن تتكتل فى قائمة انتخابية موحدة وتتجاوز حواجز الأيديولوجيا والخلافات السياسية الضيقة وأن تطالب باستبعاد قيادات الوطنى التى تورطت فى جرائم انتخابية أو فى استغلال للنفوذ.
فالبرلمان القادم إن وقع تحت سيطرة فصيل كبير واحد أو فصيلين سيذهب قطعا بفرص التحول الديمقراطى فى مصر وقد يؤسس لديكتاتورية جديدة. لا يمكن لضميرنا الجماعى أن يقبل بعد ثورة ديمقراطية بعودة القمع وانتهاك حقوق الإنسان والتضييق على الحريات، وإن تحت مسميات تختلف عن مسميات النظام السابق. إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، اعتقال عدد من المدنيين (غير معلوم على وجه التحديد) فى السجون العسكرية، خطف المدنيين والتحقيق معهم، التضييق على منظمات المجتمع المدنى والحركات الشبابية دون أسباب معلومة أو مقنعة، التمسك بقانون تجريم التظاهر والاعتصام الذى دوما ما وصفته بالخطوة الأولى لإعادة السيطرة الأمنية على الشارع والقضاء على حريته التى انتزعها المواطن فى يناير 2011، وغيرها من الأمور التى تحتاج لتصحيح سريع إن صدقت النوايا وتوافرت إرادة سياسية فعلية للتحول نحو الديمقراطية.
لا يمكن لضمير المصريين الجماعى أن يرى خطاب التكفير والتخوين واتهامات العمالة تعود لتملأ المساحة العامة والسياسية فى مصر ولا يطالب جميع القوى السياسية والوطنية بأن تدرك بأن الوطن للجميع وأن احترام الحريات والحقوق وضمان العدالة وقبول التعددية فرض أساسى للحياة والعيش المشترك فى مصر، بين المسلمين وغير المسلمين، بين الإسلاميين والليبراليين، بين الأغنياء ومتوسطى الدخل ومحدوديه.
آن أوان الرفض الجماعى الصريح لفصائل ولقيادات التشدد داخل كل تيار والمطالبة بتدخل السلطات بالقانون لحظر خطاب التكفير المحرض على العنف وتجريم تداوله مكتوبا ومرئيا ومسموعا. وللوضوح التام واحتراما للكثير من الأنصار المسالمين للتيارات السلفية ممن يدعون إلى قبول الرأى الآخر ونبذ التكفير والعنف، أؤكد أن ليس كل سلفى محرضا على العنف وليس كل محرض على العنف سلفى الهوى. الأمر أعقد من ذلك بكثير ولست مع فرض وتعميم صورة سلبية عن تيار أو فصيل بالكامل أو مع اختزال مشكلة مجتمعية كبرى إلى فعل فصيل وحيد. لا يمكن لنا أن نستكين ونطمئن لمسار تحول ديمقراطى لم يتضح بعد ومازالت معالمه وتواريخه الأساسية غير معلومة.
بل إننا لم نخط خطوة واحدة على مسار التحول ونحن مقتنعون بجدواها ولم نشعر بخطر عظيم قد يترتب عليها. لابد من خريطة طريق حقيقية ومن شراكة فعلية بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين القوى السياسية والوطنية لإدارة المرحلة الانتقالية.
لهذه الأسباب جميعا ولإيمانى بأن ضميرنا الجماعى مازال مستيقظا ومنتفضا ولقناعتى بأننا نستطيع تصحيح المسار وتحقيق أهداف الحرية والديمقراطية والعدالة، أتضامن بالكامل مع الدعوة للتظاهر السلمى يوم الجمعة القادم. أحلم بمصر ديمقراطية تديرها سلطات مدنية مسئولة تأتى بها انتخابات حرة وتخضع بها المؤسسات العسكرية والأمنية لرقابة السلطات المدنية المنتخبة وبها حكومة فعالة قادرة على الإنجاز وتجاوز أزمات غياب العدالة والفقر والتمييز والظلم.