«المصري الديمقراطي» يندد باستغلال محاربة الإرهاب في قمع الشعب

اتهم الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" (ليبرالي)، السلطة الحالية باستغلال الحرب على "الإرهاب" في اتخاذ إجراءات اعتبرها "تتعارض مع المسار الديمقراطي"، وعلى رأسها تعديل قانون القضاء العسكري، بما يسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بالتعدي على المنشآت المدنية بالمخالفة لنص الدستور.
وحذر الحزب، الذي تأسس في أعقاب ثورة 25يناير 2011 من استغلال المعركة الشرسة التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب من قبل الأجهزة المختلفة في الدولة ووسائل الإعلام والقوى السياسية "التي تسعى للعودة بالبلد إلى الوراء من أجل القضاء على مكاسب ثورتي يناير ويونيو وتقييد الحريات التي اكتسبها الشعب المصري بكفاح أبنائه وتضحيات الشباب".
وقال الحزب الذي يترأسه الدكتور محمد أبوالغار، عضو لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، إنه يؤكد على موقفه الرافض للإجراءات والسياسات التي تصر الحكومة على التمسك بها برغم تعارضها مع المسار الديمقراطي.
إذ أعرب عن رفضه ل "صدور قوانين توسع من نطاق اختصاص القضاء العسكري وتضيف إليه جرائم يمكن أن يرتكبها مدنيون ضد منشآت مدنية وذلك بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور الذي أقره الشعب المصري بأغلبية غير مسبوقة، وبما يعبر عن غياب الثقة في آليات القضاء العادي".
وأدان الحزب "استمرار حالة التضييق على منظمات المجتمع المدني والتخوين والترهيب وعدم طرح أية بدائل يمكن من خلالها العمل على تشجيع نشاطها التنموي والحقوقي مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والرقابة المسؤولة من الدولة".
وانتقد صدور القانون رقم 128 لسنة 2014 بتعديل المادة (78) من قانون العقوبات، والذي قال إنه "يضع كل نشاط سياسي أو نقابي أو حزبي أو أهلي تحت طائلة مواد فضفاضة يمكن أن تصل إلى حد عقوبة الإعدام في خروج سافر على قواعد التشريع الجنائي المستقرة".
واستنكر "رفض الحكومة الاستماع إلى أية آراء أو مقترحات بشان قانون التظاهر الذي لم يحقق أية نتائج على الأرض سوي تقييد حق التظاهر السلمي المكفول بالدستور وملاحقة الشباب الذي كان وقود ثورتي يناير ويونيو".
واتهم الحكومة ب "العجز عن التقدم بأية سياسة أو رؤية تتعامل مع الاضطراب في الجامعات إلا باستقدام شركات أمن خاصة فيما ينذر باستمرار التوتر والعنف في الجامعات لغياب أية رغبة في طرح رؤية سياسة تحتوي الوضع".
كما اعتراض على "استمرار الغموض بشان الانتخابات البرلمانية وإصرار الدولة على أن تتم هذه الانتخابات في ظل قوانين معيبة تسعى لتقليص العمل الحزبي والعودة بالمجلس التشريعي إلى سيطرة العصبيات والمال".
وندد ب "تقاعس الحكومة عن اتخاذ أية إجراءات أو الإعلان حتى عن أية برامج لبدء تطوير أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء بما يساعد على ترسيخ العدالة الانتقالية".
وقال الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إنه "إذ يقدر الدور الذي تقوم به القوات المسلحة وقوات الشرطة في حماية الوطن والمواطنين، فإنه يؤكد أنه لن يقبل أن تستغل القوى السياسية الرجعية والفاسدة مخاوف الشعب المصري المشروعة ورغبته في تحقيق الأمن والاستقرار للقضاء على مشروع بناء الدولة الديمقراطية المدنية العادلة ويتمسك بضرورة تضافر جهود مكافحة الإرهاب وبناء الاقتصاد الوطني مع العودة لمسار ديمقراطي سليم واحترام القانون والدستور".