محلب يُعيد تشكيل «الأعلى للموانئ» برئاسة وزير النقل

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، قراراً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ المنشأ بوزارة النقل، ليكون برئاسة وزير النقل، وتضمن القرار أن يكون المجلس بعضوية كل من «رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومستشار الوزير للنقل البحري، والمستشار القانوني لوزارة النقل، والمستشار القانوني بقطاع النقل البحري، ونائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمسؤول عن الموانى التخصصية بقطاع النقل البحري».
كما ضم القرار ممثلا عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة «الدفاع، والسياحة، والاستثمار»، وممثلا عن «أمن الموانى، وأمن الجوازات، والأمن الوطني، والأمن العام»، يختارهم وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة، إلى جانب ثلاثة خبراء في مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة في ذلك، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.
ويختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وكل المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، إلى جانب مراجعة مقابل الخدمات التي تؤديها الجهات المختلفة العاملة في الموانئ، بالإضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال كافة الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفايتها، فضلاً عن بحث العوائق والمشاكل التي تعترض تسيير البضائع وحركتها، سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومي، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تطرحها وزارة النقل، الخاصة بتطوير النقل البحري.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة