«إيكونوميست»: مستقبل اقتصاد مصر يدعو للتفاؤل

ذكر تقرير أعدته مجلة إيكونوميست، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن هناك أمورا تدعو إلى التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي أبرزها اهتمام المستثمرين في العالم بالإصلاحات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المهمة، وفي مقدمتها الإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة في 2014، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل عجز الموازنة إلى 12%، فيما توقعت المجلة تراجع العجز في الموازنة إلى 10% خلال العام الحالي.
وذكرت مجلة إيكونوميست أن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، كان أحد أهم العوامل التي تدعو إلى التفاؤل خاصة وأن هذا الاجراء يدعم قطاعي السياحة والصادرات.
واشار التقرير إلى أن الرئيس السيسي تعهد بعد يونيو 2013 بإخراج مصر من عثرتها الاقتصادية، فيما أعلن صندوق النقد الدولي في 11 فبراير 2014 بانه لديه إشارات على عودة الاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح، وقام بزيادة توقعاته بشأن نمو الاقتصاد إلى 3.8% .
ويعاني الاقتصاد المحلي، حسب التقرير، منذ 2011 من تراجع عائدات السياحة وكذا الاستثمارات الاجنبية المباشرة ،حيث تراجع معدل النمو إلى 2% وزادت معدلات البطالة والفقر، ولكن الدعم المالي القادم من دول الخليج والبالغ نحو 20 مليار دولار منذ تولي السيسي المسئولية كان بمثابة طوق النجاة لمصر.
وقال التقرير إن السيسي يحتاج إلى أن يشعر المصريون بالنمو وتوزيع الثروة وإلا سيواجه نفس مصير حكومة الإخوان، حسب تعبيرها.
وحسب التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي فقد وضع المنتدى مصر في المركز 100 من أصل 140 دولة من حيث جودة المواصلات والكهرباء والاتصالات ،حيث ان نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 14% فقط ،فيما يؤكد سيمون كيتشن الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار هيرميس ،انه ينبغي ان تمثل الاستثمارات نسبة قدرها 25% من الناتج المحلي الاجمالي،ولسنوات متتالية،بالنسبة للدول النامية صناعيا .
كما وضع المنتدى الاقتصادي العالمي مصر في المرتبة ال 140 من اصل 144 دولة من حيث الام ،لتقبع مصر خلف دول افريقية مثل تشاد .
ولفت التقرير إلى أن الحكومة غير قادرة على تقليل فجوة الاستثمارات ،حيث بلغ الدين العام نحو 86% من الناتج المحلي الاجمالي،بالاضافة إلى ان الدعم واجور القطاع الحكومي وكذا خدمة الدين مازالت تلتهم اغلبية الموازنة.
وتأمل الحكومة الحالية في دفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال قمة شرم الشيخ الاقتصادية المقرر عقدها في مارس المقبل،حيث تهدف الحكومة إلى تأمين تمويل زيادة القومة الكهربائية لمصر إلى 30 الف ميجاوات خلال السنوات ال 10 المقبلة،لتجنب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.كما تهدف الحكومة إلى حث المستثمرين على الاستثمار في محور قناة السويس .
ويعتقد خبراء اقتصاديون –بحسب التقرير – أن مصر في حاجة إلى استثمارات اجنبية مباشرة تقدر بنحو 60 مليار دولار أي ما يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار سنويا للوصول إلى معدلات نمو تبلغ 5% بحلول 2018 .
وبلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 4 مليارات دولار فقط وهو ما يعادل ثلث الاستثمارات في 2008.
ونقلت المجلة عن اشرف سالمان وزير الاستثمار قوله: ان قانون الاستثمار الجديد واعد وبه اجراءات تفضيلية لن يجدها المستثمر في أي مكان آخر.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة