بدء اجتماعات خبراء دول حوض النيل لبحث المشروعات المائية المتوقفة الجمعة

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، رئيس الوفد المصري في الاجتماع الوزاري، إن الاتفاق حول الخلافات العالقة باتفاقية «عنتيبي»، سيؤدي إلى عودة مصر لمبادرة حوض النيل، ومن ثم توفير المنح والتمويل اللازم لتنفيذ دراسات مشروعات الرؤية المشتركة التي تم الاتفاق عليها، حيث قام المانحون بوقف تمويلها لحين التوصل لاتفاق بين مصر ودول حوض النيل حول اتفاقية «عنتيبي».
أضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن التوصل لاتفاق مع الجانب الإثيوبي على سد النهضة، أو أنشطة المبادرة سوف يعيد أيضا الحياة لمكتب التعاون الفني «الانترو»، بين دول النيل الشرقي، وطرح السيناريوهات المختلفة للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل، أو من خلال التعاون الثلاثي، حيث تقوم كل دولة بعرض رؤيتها حول مستقبل التعاون، خاصة أن كل دولة من الدول الثلاث «مصر والسودان واثيوبيا»، ستساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الانترو«المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي»، الذي توقف العمل به منذ إبريل 2009 مع إعلان تجميد مصر والسودان لأنشطتها في مبادرة حوض النيل نتيجة للتوقيع المنفرد على إتفاقية «عنتيبي».
يأتي ذلك فيما قالت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل إن خبراء 10 دول بحوض النيل سيعقدون اجتماعاً فنياً، الجمعة، مع مديري المشروعات المشتركة بمبادرة حوض النيل، لإعداد تقارير شاملة عن الموقف الحالي للمشروعات، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري برئاسة وزير الموارد المائية والري والطاقة السوداني، السفير معتز موسي، والمقرر أن يحضره 10 وزراء مياه، لافتاً إلى حضور ممثلي الدول والهيئات الدولية المانحة بما فيها البنك الدولي كممثل لبعض المانحين.
وأضافت المصادر أن المجلس الوزاري لدول حوض النيل سيبحث في اجتماعه الاستثنائي في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، الأزمة المالية التي تواجه مشروعات مبادرة حوض النيل، بعد توقف الدول والهيئات الدولية المانحة عن تمويل الدراسات الفنة لمشروعات الرؤية المشتركة لدول الحوض لعدم حسم الخلافات القائمة بين الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي ودولتي المصب مصر والسودان.
وأشارت المصادر إلي أن مشروعات التعاون على مستوى النيل الجنوبي الذي يضم كلا من «كينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وبوروندى، والكونغو الديمقراطية»، بالإضافة إلى مصر والسودان متوقفة نتيجة قرار التجميد رغم أنها قطعت شوطًا كبيرًا في توفير الاستثمارات التي تحتاجها لتنفيذ مشروعات «الرؤية المشتركة»، التي تم إقرارها من قبل وزراء مياه حوض النيل، حيث نجحت فى اعداد الدراسات الفنية الخاصة بهذه المشروعات وارتفع عددها إلى الضعف ليصل إلى 18 مشروعاً، وتسويق دراسات هذه المشروعات لتحصل على موافقة المانحين بتمويل قدره 79 مليون دولار، وذلك خلال فترة قصيرة بدأت عقب توقيعهم على اتفاقية «عنتيبى»، علاوة على قيام المانحين بإجراء بعض التعديلات فى هذه المشروعات لتحقق أقصى فائدة لشعوب النيل الجنوبى مثل مشروعات إدارة «أحواض الأنهار»، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ال 18 تحتاج إلى استثمارات تصل ل 1,2 مليار دولار.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة