قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، والمستشار عبد القادر أبو الدهب نائبى رئيس مجلس الدولة، عدم اختصاصها ولائياً فى نظر دعوى المطالبة بإصدار حد أدنى للمعاشات. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الدعوى تطلب تعديلاً تشريعياً فى القوانين المنظمة لصرف المعاشات مما يخرج عن نطاق الإختصاص الولائى لها نظرا لأن سلطة التشريع محلها مجلس النواب والتى يتولاها رئيس الجمهورية حاليا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة