نقل المتهمين في مذبحة أسوان وسط حراسة مشددة لسجن أسيوط العمومي

قالت مصادر أمنية كبيرة إن المستشار محفوظ صابر عبدالقادر وزير العدل وافق بالتنسيق مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على نقل المتهمين وعددهم 67 شخصًا في أحداث أسوان والمعروفة إعلاميًا بمزبحت «أسوان» والتي جرا بها الأحداث الدامية بين عائلتي الدبودية وبني هلال والتي راح ضحيتها 26 قتيلًا مطلع إبريل الماضي من سجن قنا العمومي إلى سجن أسيوط العمومي وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال المصدر إنه تم تحديد جلسة 17 يناير لمحاكمة المتهمين بمحكمة جنايات أسيوط حيث أشار إلى وصول المتهمين إلى سجن أسيوط العمومي وسط استنفار أمني كبير حيث إنتشرت السيارت المصفحة المدعومة بقوات الدعم القتالية وتم إنزال المتهمين 34 من الدبودية و33 من الهلايل داخل زمازن وعنابر خاصة تم مراعات الفصل بينهم بسبب الخصومة الثأرية الكبيرة.
وأوضح المصدر أنه تم وضع خطة تأمين كبيرة في محيط سجن أسيوط العمومي.
وقال المصدر أنه تم إختيار سجن أسيوط العمومي في إطار خطة التأمين المحكمة وتم تعيين خدمات إضافية وأكمنة تمركز وسيارات مصفحة في محيط السجن.
وأضاف أن هذه الجلسة هي الجلسة الثانية وأن الجلسة الأولي كانت محكمة أسوان وتم تأجيلها بسبب صعوبة نقل المتهمين من محبسهم في سجن قنا إلى أسوان.
يذكر أنه تم نظر أولى جلساتها في 18 أكتوبر من العام الماضى وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 17 يناير، بسبب غياب المتهمين عن الجلسة وعدم إحضارهم من محبسم لدواع أمنية حيث تم نقل المحاكمة إلى أسيوط .
يذكر أنه يمثل في القضية 67 متهمًا محبوسين ويحاكم 97 متهمًا «هاربين» والمقيدة برقم 2793 لسنة 2014 جنايات قسم ثانى أسوان، والمقيدة برقم 797 لسنة 2014 كلى أسوان، والتى جاءت على خلفية تبادل كتابة العبارات المسيئة على جدران مدرسة محمد صالح حرب الصناعية بناحية كلية التربية،و إنتقلت الكتابات إلى حوائط منازل الطرفين مما تسبب في إشتعال الأحداث القبلية وسقوط قتلى ومصابين من الجانبين.
وجاءت تحقيقات النيابة وملف القضية في «1760» ورقة، وبلغ عدد شهود الإثبات بها 47 شاهدًا.
ويواجه المتهمون عدة إتهامات على رأسها القتل والشروع في القتل والتحريض والسرقة والخطف والإعتداء على قوات الشرطة وحيازة أسلحة وإشعال الحرائق في الممتلكات.
وكانت نيابة أسوان برئاسة المستشار بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات المحافظة قد أودعت قرار الإحالة ليضم عدد من أعضاء لجنة المصالحة وقيادات من الطرفين، بينهم عارف صيام، كبير الدابودية وعضو مجلس الشعب السابق ويسرى حسن بحر «دابودى» من أعضاء لجنة المصالحة لأبناء دابود، وحمدى حجاج «هلالى» ونوبى بلمون «هلالى» وعمرو محفوظ «هلالى» وسعد حسن «هلالى» من أعضاء لجنة المصالحة وقيادات بنى هلال، بالإضافة إلى متهمان حدثان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، محمد عبدالماجد محمد «طالب» 17 سنة محبوس،إسلام سيد نوبى 17 سنة، محبوسين.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الدابودية وبنى هلال، وآخرين خلال الأحداث التي شهدتها منطقة السيل الريفى خلال أيام 4 و5 و6 أبريل الماضى، إستخدما الأسلحة النارية وبيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لهذا الغرض، أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف وإنهالوا حرقًا وطعنًا ونحرًا بالأسلحة المُعدة قاصدين إزهاق الأرواح وأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم،و وضعوا النار عمدًا بالمنازل والحوانيت وحظائر الماشية المملوكة للمجنى عليهم، بأن سكبوا عليها مواد مُعجلة للإشتعال وقذفوها بها وأوصلوا بها مصدر ذو لهب مشتعل فطالتها النيران وقام عدد محدد من المتهمين من كل طرف بسرقة المنقولات والمصوغات الذهبية والمبالغ النقدية،و رؤوس الماشية المملوكة للمجنى عليهم بطريق الإكراه بأن أشهروا في وجوههم أسلحة بيضاء ونارية مهددين إياهم بها فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفوسهم وشل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وحازوا أسلحة بالذات أو بالواسطة وأدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص من سنج وسيوف وسكاكين وخناجر وعصى وشوم وزجاجات مولوتوف بغير ترخيص وبدون مصوغ من الضرورة الحرفية، وأتلفوا عمدًا المركبات بأن أضرموا فيها النار فأحدثوا بها التلفيات وإشتركوا مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص مع علمهم بالغرض منه وحازوا وأحرزوا ذخائر.
وتضمن أمر الإحالة، قائمة بأدلة الثبوت والتى ضمت 47 شاهدًا من الطرفين وروايات الشهود حول الأحداث منذ إندلاعها وشهادة رئيس مباحث قسم ثانى أسوان، وشهادة رئيس مكتب مكافحة المخدرات بأسوان وشهادة رئيس مباحث مديرية أمن أسوان حول ملابسات وظروف الأحداث والخسائر التي لحقت بالجانبين.
وثبت بتقارير الصفة التشريحية للمجنى عليهم، أن حالات الوفاة جاءت نتيجة،الإصابات الحرقية النارية والتى تتسبب في حدوث صدمة عصبية حادة تؤدى إلى توقف وظائف الأعضاء الحيوية بالجسدعن العمل،و حالات وفاة ناتجة عن إصابات قطعية بالعنق والرأس أدت إلى تهتك في الأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية وحدوث نزيف دموى أدت للوفاة ،و الإصابة بطلقات نارية في مختلف أنحاء الجسد والتى أدت بدورها إلى حدوث تهتك بالأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية الرئيسية نتج عنه الوفاة إضافة إلى الإصابات الذبحية والطعنية
وثبت من تقرير الطب الشرعى أن معظم حالات الوفاة من بنى هلال جاءت نتيجة إصابات طعنية وذبحية نتج عنها تهتك بالأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية الرئيسية،و بعضها نتيجة حروق نارية لدرجة التفحم، فيما جاءت معظم حالات الوفاة بين أبناء دابود، بإصابات نارية وحروق أحدثت تهتك بالأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية الرئيسية وكسور ونزيف دموى وحروق نارية
وكشف تقرير الطب الشرعى أن الإصابات التي لحقت بالطرفين، جاءت نتيجة إصابات بمقذوفات أطلقت من سلاح نارى،وإصابات رضية بحسب ما جاء بالتقارير الطبية
وكشف تقرير المعمل الجنائى، أن الحرائق التي نشبت بمنازل بنى هلال عددها 30 منزل وأن الحرائق نشبت في 6 حوانيت و3 دراجات بخارية وسيارة بيجو بدون لوحات بالإضافة إلى حظيرتين مواشى.
وبالنسبة للحرائق التي نشبت بمنازل الدابودية، عددها 19 منزل وإحتراق مقهى ومحل لبيع الطيور،و محل تجارى ومحلان لبيع قطع غيار الدراجات ومخزن موبيليات ومحل لبيع الهواتف المحمولة، ونشوب حرائق بدراجة بخارية وسيارة بيجو
وكشف التقرير أن الحرائق نشبت نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع بكل منطقة على حدة، بإستخدام مواد سريعة الإشتعال أو إلقاء كرات مشتعلة وزجاجات مولوتوف
كما إحتوى أمر الإحالة على عدد من الإسطوانات المدمجة المقدمة من الشهود ،والتى تمكنت أجهزة البحث من جمعها، وكشف فحص الإسطوانات المدمجة، إحتوائها على مقاطع فيديو تظهر تجمهر العديد من الأشخاص وهم في حالة قتل وسحل لجثث بعض الأشخاص من الطرفين ووجود بعض مقاطع الفيديو التي تظهر ثناء وإشادة ببعض المتهمين بعمليات السحل والقتل.
و جاء نص أمر الإحالة أولًا، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان مع إستمرار حبس 66 متهمًا، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وعددهم 97 متهمًا هاربًا وحبسهم إحتياطيًا على ذمة الأوراق، ثانيًا: إعلان المتهمين بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، ثالثًا ندب المحامى للدفاع عن المتهمين، رابعًا إرسال ملف الدعوى إلى محكمة إستئناف قنا لتحديد دور لنظرها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة