مجلس الشورى عديم الجدوى والفائدة وهو تقليد أعمى لبعض الدول لذا يجب علينا أن نقوم بتعديل الدستور، وإلغاء جميع القوانين، التى لا تحقق مصلحة الشعب والدولة: فيجب إلغاء الفصل الأول من الباب السابع من الدستور المواد من 194 إلى 205، الخاصة بمجلس الشورى وإلغاء القانون رقم 120 لسنة 1980.. وإلغاء مجلس الشورى نهائياً، ويتم تخويل جميع اختصاصاته وسلطاته لمجلس الشعب!.. كما يجب تأسيس مجلس الرقابة والتدقيق المصرى، وهو مجلس رقابى مستقل بذاته، ولا يخضع لرئيس الجمهورية، ولا يجوز حله نهائياً، ويتكون من 56 عضواً على الأقل «عضوان من كل محافظة» ويكون اختصاصه مراقبة وتدقيق جميع المعاملات والمناقصات والمزايدات والموازنات «السرية وغير السرية» والرواتب والمكافآت والبدلات والأرباح، وجميع المعاملات للعاملين بالدولة، وأعضاء مجلس الشعب، ويضع جميع القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالمعاملات والحدود القصوى، ويتبع له جميع الأجهزة الرقابية بالدولة «كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية و...» ومدته خمس سنوات!