الأزمة الليبية.. عين على «التدخل العسكري» وأخرى على «الحل السياسي» (تقرير)

قبل شهرين، التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ليخرج ليون بعدها معلنًا في مؤتمر صحفي أنه يعمل مع كل الفرقاء في ليبيا من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي وليس مجرد «حوار من أجل الحوار».
وقتها لام أحد الصحفيين العاملين في فضائية موالية لجناح «طبرق» في الدولة الليبية، ليون على زيارة قام بها إلى طرابلس للقاء مفتي عام ليبيا، الصادق الغرياني، فكان رده أن «الميليشيات المسلحة موجودة على الأرض، ولابد أن نتفق معهم، ونحتاج لمساعدة كل الأطراف، لذا التقينا المفتي للمساعدة في ذلك».
هذا التوجه نحو الحل السياسي، الذي دفع ليون لزيارة طرابلس وطلب مساعدة المفتي، بدا للمهتمين بالشأن الليبي أن فرصه تتراجع بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر الخميس الماضي.
وتتواجد القاعدة في منطقة «ماداما»، أقصى شمال النيجر، وهي منطقة على الحدود مع ليبيا، حيث تمتلك فرنسا قاعدة عسكرية، وهي القاعدة الثانية التي تجهزها فرنسا في النيجر، بعد القاعدة الجوية التي افتتحتها بالعاصمة، نيامي، في بداية 2013، بعد تدخل الجيش الفرنسي في شمال مالي.
ونظر مراقبون للزيارة على أنها رسالة لاحتمالية التدخل العسكري في الأزمة، وحملت تصريحات لودريان حينها تلويحًا بذلك، عندما قال: «ليبيا في حالة فوضى وهي مرتع للإرهابيين الذين يهددون استقرار النيجر وبشكل أبعد فرنسا». وفي وقت كان المهتمون بالشأن الليبي ينتظرون تصريحًا أكثر وضوحًا، جاء تصريح الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، الاثنين، لإذاعة «فرانس أنتر»، لينفي أي نية فرنسية نحو التدخل العسكري.
وعاد أولاند للحديث مجددًا عن الحل السياسي، وقال: «فرنسا لن تتدخل في ليبيا، لأنه يتعيّن أولاً على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لإطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم وثانيًا إعادة النظام».
والاثنين، حثت الأمم المتحدة جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا على ضرورة إجراء جولة الحوار الوطني من أجل المساعدة في الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في نيويورك، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا تزال تجري مشاوراتها مع كل الأطراف في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان الحوار الوطني.
ولم يختلف الحال كثيرًا في المواقف المعلنة من جانب إيطاليا، والتي «ناورت» هي الأخرى بتصريحات تبدي فيه استعدادها للتدخل العسكري، لكنها في التصريحات ذاتها وضعت شروطًا للقيام بذلك. وأبدى وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، يوم 5 ديسمبر الماضي، استعداد بلاده للتدخل العسكري في الأزمة الليبية، لكنه وضع شروطًا بدت تعجيزية للقيام بذلك.
وقال جينتيلوني: «لابد أن يسبق أي تدخل عسكري عملية تفاوض تمهّد لانتخابات جديدة، تضمنها حكومة حكيمة، والتي في غيابها، لن يؤدي ظهورنا بالزي العسكري إلا إلى المجازفة بمزيد من سوء الأوضاع».
ولا تتخذ الولايات المتحدة من جانبها مواقف واضحة حيال التدخل العسكري، ولا يزال موقفها الرسمي يتحدث عن الحوار، في حين تتحدث تقارير صحفية نقلًا عن مصادر لم تسمها أنها تنسق عسكريًا مع دول الجوار الليبي من أجل القيام بعمل عسكري.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على «الإسلاميين»، وآخر مناوئ له، وأبرزت الأزمة جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في طبرق (شرق)، المعترف به دوليًا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرًا، وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه، أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي أعلن استئناف جلساته مؤخرًا)، وحكومة عمر الحاسي.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة