كشفت مصادر مسؤولة بقطاع الأعمال العام، أن هناك مشاورات سرية تجرى حاليا من خلال جهات رفيعة المستوى، بين الحكومة والمستثمر السعودي عبداللاه الكعكي، لإعادة شركة «طنطا للكتان» إلى الدولة، مع صرف مستحقات مالية لصالح المستثمر، والتي سددها نظير خصخصة الشركةو طوال فترة تملكها. وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، إن المستثمر السعودي طلب في لقاء مع شخصية رفيعة المستوى، استرداد 83 مليون جنيه، من الدولة المصرية وهو المبلغ الذي سدده وقت خصخصة الشركة عام 2005. وأضافت أن الحكومة اقترحت تقسيط المبلغ، على عدة مراحل، أو منح المستثمر أراضي تساوي قيمتها قيمة المبلغ المطلوب سداده، نظير تنازل المستثمر عن أسهم وملكية الشركة في الشهر العقاري. وحول تحديد قيمة الأراضي، أوضحت أن جهات حكومية متخصصة، بالإضافة إلى جهات رقابية مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، ستكون ضمن لجنة لتقييم الأراضي المقترح منحها للكعكي بدلا من السداد النقدي. وقال صلاح مسلم، أحد المتضامنين مع دعوى بطلان عقد بيع الشركة، والرئيس السابق للجنة النقابية، إن الشركة لا تعمل حاليا سوى 3 ساعات أو أقل يوميا، بسبب الخداع الذي تفرضه إدارة الشركة. وأضاف في تصريح خاص، أن الشركة القابضة لصناعات الكيماوية، عينت مفوض عام، كان ضابط سابق بالقوات المسلحة، وتعاقد على شراء 3 غرف أثاث من دمياط، لعرضها قريبا في أحد معارض الشركة، وإعلان انها من إنتاج طنطا للكتان، في مخالفة صريحة. وتابع:«رئيس القابضة الكيماوية لم ينفذ الحكم القضائي باسترداد الشركة وإعادة العاملين بالمعاش، رغم وجود خطاب رسمي من رئيس الوزراء السابق، الدكتور حازم الببلاوي بذلك وإخلاء مسؤولية الحكومة، لكن لم ينفذ حتى الآن». وأوضح «مسلم»، أن أكثر من 600 عامل بالمعاش يبحثون حاليا عن عنوان رئيس القابضة لرفع دعوى قضائية بعدم تنفيذ حكم محكمة نهائي. ولم يتسن للجريدة الحصول على رد من الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، بسبب عدم رده على اتصالات «المصري اليوم». كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار