الداخلية: حركة تنقلات ل 20 قيادة.. ومجدي عبد الغفار نائبا لرئيس «الأمن الوطني»

قرر اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، مساء الثلاثاء، اعتماد حركة تنقلات ضمت ما يزيد عن 20 قيادة أمنية في مختلف قطاعات الوزارة، وقرر تعيين اللواء مجدي عبد الغفار، نائبًا لرئيس قطاع الأمن الوطني، واللواء جهاد يوسف، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء مرتضى إبراهيم، مساعدًا للوزير لقطاع التخطيط والبحوث، واللواء حسن عبد الحميد، مساعدًا للوزير لقطاع وسط الدلتا.
كما شملت حركة التنقلات تعيين اللواء محسن حفظي، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، واللواء صلاح هاشم، مساعدًا للوزير لقطاع الشؤون المالية، واللواء حمدي عبد الكريم، مساعدًا للوزير لقطاع الشؤون القانونية، واللواء مبروك مهدي، مساعدًا للوزير لقطاع شرق الدلتا، واللواء ماهر حافظ، مساعدًا للوزير لقطاع الشؤون الفنية، واللواء يسري الفقي، مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط.
وشملت الحركة تعيين اللواء مصطفى شتا، مساعدًا للوزير، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني، واللواء أحمد أبو السعود مديرًا للإدارة العامة للمتابعة، واللواء محمد طه سالم مساعدًا للوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء أحمد رشدي أحمد نائبًا لرئيس قطاع التخطيط والبحوث، واللواء محمد رفعت قمصان مساعدًا للوزير لقطاع الشؤون الإدارية، واللواء عاطف أبو شادي مديرًا لمصلحة أمن الموانئ، واللواء علاء حلمي مديرًا للإدارة العامة للتخطيط والبحوث، واللواء مجدي إبراهيم مصطفى نائبًا لرئيس قطاع شؤون الضباط، واللواء طارق حسين مديرًا للإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء هشام رأفت، وكيلا للإدارة العامة لاتصالات الشرطة.
وقالت مصادر أمنية ل«المصري اليوم» إن منصور العيسوي، وزير الداخلية، في طريقه إلى إعلان تشكيل قطاع الأمن الوطني، الذي أصدر قرارًا، الثلاثاء، بإنشائه بعد قراره إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بجميع إداراته، خلال الأيام القليلة المقبلة، وإنه سيعرض على وسائل الإعلام التشكيل الخاص بالجهاز وهيكلته، مشيرة إلى أن الوزير يجري دراسة حاليا للانتهاء من إعداد الشكل النهائي للجهاز الجديد.
وكان العيسوي أصدر قرارا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بجميع إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية، وقرر إنشاء قطاع جديد في وزارة الداخلية، يطلق عليه اسم «قطاع الأمن الوطني»، يختص هذا القطاع بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.