حتى نهر النيل ضيعته الحكومة

لو كان معى بعض المال الفائض لاستأجرت منادياً يلف البلاد بحثاً عن الحكومة التى تاهت منا فى مولد أم هاشم، وكنت قد كتبت له بضع كلمات حددت فيها مواصفات الحكومة التى تاهت ليتغنى بها المنادى وهو يبحث عن الحكومة، يقول فيها:
«حكومة تايهة ياولاد الحلال، لابسة تى شيرت مخطط بالعرض، خط أسود عريض وخط أبيض، لابسة نضارة سودة كبيرة، ومعاها سلسلة مفاتيح فيها ييجى خمسمية وخمسين مفتاح، لا تعرف القراءة أو الكتابة، فاقدة للذاكرة، مصابة بداء الكذب والفشل المزمن، وهى وحيدة والدها - الحزب الوطنى ومن يجدها له عندى هدية عظيمة».
فحكومتنا على مدى ثلاثين عاماً لم تنجح فى حل أى مشكلة من مشاكل الشعب المصرى المزمنة، بل إنها احترفت تخليق المشاكل، وتصنيع الأزمات، وتضييع الفرص، وخداع الناس، وتضييع حقوق المصريين بل وإضاعة وطن بأكمله..
وآخر ما ضيعته الحكومة عن جدارة واقتدار، هو النهر الخالد نيلنا العظيم، وعلى صفحات هذه الجريدة وعلى صفحات عشرات الصحف والمجلات بُحَّتْ أصواتنا، وكتب الكثيرون عن كارثية ما يحدث فى دول منابع النيل محذرين من المشاريع الإسرائيلية لإقامة سدود عند منابع النيل لحجز مياه الفيضان عن مصر والسودان، وإقامة مشروعات زراعية وصناعية جبارة بهذه المياه الوفيرة، وحرمان مصر من حصتها أو تقليصها إلى أدنى حد لتجويع مصر وإذلالها، ليسهل على أى عدو فرض إرادته على مصر بالقوة، ثم دخلت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركات مشبوهة بالتأكيد هى صهيونية الهوية، ثم شركات صينية، وضخت هذه الشركات مليارات الدولارات لتمويل هذه المشروعات..
كل هذا وحكومة الحزب الوطنى مصرة على المكابرة والعنجهية (الحزب وطنية) التى أهم شعاراتها: (كله تمام ياريس!!) إلى أن اعترفت الحكومة منذ أكثر من شهر بأن هناك أزمة حقيقية فى دول المنبع تهدد حصة مصر من مياه النيل، ولكن الحكومة لم تحرك ساكناً، وطبعاً الحكومة تايهة فى مولد السيدة فليس لديها وقت لهذه الأمور التافهة، فرجال الحزب الوطنى، ورجال أعماله، مشغولون بما هو أهم وأفيد، فهم مشغولون بتقسيم الأراضى، وبيع المصانع، وتهريب الآثار، مشغولون بالبحث عن طريقة مبتكرة لتزوير الانتخابات، وتبديد أموال التأمينات الاجتماعية، مشغولون بنهب أموال العلاج على نفقة الدولة، مشغولون بقضايا (نجوم المجتمع ورموزه الوطنية!!)
أحمد باشا شوبير، وسعادة المستشار مرتضى منصور، مشغولون بالبحث عن نظرية علمية جديدة فى مجال الهندسة الوراثية لتوريث (عزبة) مصر العربية لأنجال رؤساء الجمهورية، بعد ظهور اختراع أكثر حداثة من أيمن نور اسمه الدكتور محمد البرادعى.. وهكذا ظلت الحكومة تائهة، إلى أن جاءت اللطمة قوية ومدوية وأمام العالم كله حين أعلنت دول منابع النيل السبعة فى مؤتمر شرم الشيخ ظهر الأربعاء الماضى 14 أبريل أنها ستوقع اتفاقية منفردة فيما بينها بعيداً عن دول المصب (مصر والسودان) وأكدوا فى نهاية جولات التفاوض المشترك، فشل المؤتمر رغم المفاوضات الماراثونية التى امتدت 20 ساعة دون التوصل لاتفاق نهائى حول النقاط الثلاث محل الخلاف وهى:
1- ضرورة قيام دول المنبع بإخطار دول المصب قبل تنفيذ المشروعات فى أعالى النهر.
2- العمل بالاتفاقيات القديمة التى تنظمها موارد النهر.
3- التمسك بما يعتبر أنه (حصتها التاريخية) فى مياه النهر.
وهذه البنود الثلاثة تريد أن تغيرها دول المصب لصالح المشروعات الصهيونية التى تحتاج إلى هذه المياه وتسعى لإلغاء كل الاتفاقيات القديمة، ومن المؤسف أن مصر، رغم قرار دول المنبع بإقصاء دول المصب من المشاركة فى اتخاذ القرارات القادمة، فقد أعلن وزير الرى بكل ثقة أن نتائج هذه الجولة لا تشكل أى مشكلة بالنسبة لمصر(!!).. وأن حصة مصر من المياه مؤمنة (!!)
ولست أدرى كيف سيؤمن معالى الوزير حصة مصر البالغة 55,5 مليار متر مكعب ودول المصب مختلفة على الحصة التاريخية لمصر، وعلى العمل بالاتفاقيات الدولية القديمة، ورفضها إبلاغ مصر بالمشاريع التى تقام على منابع النهر، وبأى حق نطالب بذلك بعد أن تركت مصر كل شىء وتفرغت لتربية كوادر الفساد ورعاية الفاسدين فى حضانات الحزب المعقمة، وتركت العمق الأفريقى تخطط له إسرائيل وأمريكا والصين، وتركت العلاقات العربية تفسدها سياسات متخبطة بلا استراتيجية عربية متماسكة ذات بعد وطنى وقومى، وتركت صحفيى الحكومة عميان البصر والبصيرة يسبون ويشتمون بغرور وصلافة وفجاجة كل العرب وكل من يحاول أن ينتقد هذه السياسات التى أغرقت مصر فى كوارث وأزمات لا تنتهى.. ومن نكبات مصر فى سياسات حكوماتها أنهم يعرفون الأسباب الحقيقية.
ففى وسط تصريحات وزير الرى نكتشف تصريحاً غريباً إذ يقول سيادته: «انتهت نتائج اجتماعات شرم الشيخ إلى مضاعفة ميزانية التعاون مع دول حوض النيل فى موازنة عام 2010 2011 بالتوسع فى تمويل احتياجات شعوب دول النهر من المشروعات الخدمية والإنتاجية من أجل تأمين إمدادات مصر من المياه».
إذن الحكومة طلب منها أن تسهم فى هذه المشروعات لتنمية مجتمعات حوض النهر وهذا حقها، ولكن الحكومة تقاعست، أو بمعنى أدق استهبلت ولم تدفع لهم، فجاء من يدفع وبسخاء مثل إسرائيل، وبعد أن دفع وضع شروطه، وحكومة الحزب لماذا تدفع (!!) عندها بنود صرف أهم، وبعدين تهمهم مياه نهر النيل فى إيه إذا كانت المية والأكل بييجى لهم بالطيارات من فرنسا، ما يغور النيل فى ستين داهية وإنشاالله الناس يموتوا من العطش والجوع وهى دى بلدهم؟! هذه دولة محتلة بالمماليك الجدد الذين أضاعوا كل شىء حتى نهر النيل.