«التضامن» تكشف ملابسات الحكم الصادر ضد غادة والي

قالت وزارة التضامن الإجتماعي، إن «الحكم الصادر ضد الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009».
وأشارت الوزراة إلى أنه صدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي، بتاريخ 15 سبتمبر 2009، موضحة أنها كانت مقاراً لمكتب التأمينات، مضيفة، أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، الأحد: «طلبت الهيئة من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم وكانت بصدد تنفيذ الحكم إلا أن أحد الورثة المدعو رضا إسماعيل رياض، قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014، وتم الإعلان إدارياً إلى مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن، ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلى علمها بأي وجه من الوجوه، والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابياً في الجنحة سالفة الذكر»، مؤكدة أن الهيئة كانت مازالت تتفاوض مع بعض الورثة على الإخلاء.
وتابع البيان: أنه «تم المعارضة في هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27/12/2014، وجاري التحقيق في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للوقوف على أوجه قصور الإدارة القانونية في هذا الشأن».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة