بلاغ من القوي العاملة ضد مستثمر مصري بالجزائر.. والسفير: هرب للقاهرة

تقدمت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، في مخالفات شركة للمقاولات بالجزائر، بعد تعمد صاحبها الإضرار ب 140 عاملا مصريا، وتشريدهم والإساءة لسمعتهم والشركات المصرية بالخارج بحرمانهم من حقهم في العمل، وعدم دفع أجورهم الشهرية لمدة تجاوزت أربعة أشهر، وإثارة الرأي العام في الخارج بتجاهل مطالبهم.
وطالبت الوزيرة، في بلاغها، بإجراء تحقيقات عاجلة مع إدارة الشركة، ووضع صاحبها على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر لحين تسوية الموقف نهائيا، موضحة أن العمال سبق وتقدموا بشكاوى إلى مفتشيه العمل بولاية سطيف الجزائرية، التي استدعت صاحب العمل المذكور، وعقدت جلسة انتهت بالاتفاق على التسوية الودية، إلا أنه لم يلتزم بالمتفق عليه، وتعذر التواصل معه أو إيجاده مرة أخرى .
وتابعت الوزيرة، أن مكتب التمثيل العمالي خاطب بمعاونة القسم القنصلي بالسفارة المصرية بالجزائر، المسئولة بولاية سطيف لمساعدة العمال المصريين في نفقات المعيشة والسكن، كما خاطبت الخارجية الجزائرية لإخطار الأمن بضبط صاحب العمل المذكور، إلا أنه تبين هروبه إلى مصر، ما دفع العمال إلى الاعتصام أمام مقر الشركة مطالبين بتدخل الحكومة المصرية وحمايتهم من التشرد خارج البلاد.
فيما أكد عمر على أبوعيش، سفير مصري بالجزائر، أن السفارة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة العمال المصريين ضحايا رجل الأعمال، مشيرا إلى انه التقى، منذ اندلاع المشكلة، مع ممثلين عن هؤلاء العمال ثلاث مرات .
وأشار السفير، في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أنه أكد لممثلي العمال عدم جدوى بقائهم في الجزائر، لافتا إلى أن السفارة لا يمكن أن تمنحهم مستحقاتهم لأن المشكلة ليست مع السفارة، كما عرض عدة مقترحات لمساعدتهم، منها العودة إلى مصر أو الاستمرار في عملهم بالجزائر مع الشريك الجزائري، دون المطالبة بمستحقاتهم القديمة أو توزيعهم على الشركات المصرية العاملة في الجزائر، مشددا على أنهم رفضوا جميع المقترحات واكدوا انهم لن يغادروا الجزائر قبل الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأوضح «أبوعيش»، أن 31 عاملا من بين 142 وافقوا على العودة وتراجعوا بعد ذلك، مشيرا إلى أن تشبثهم بالبقاء لحين الحصول على الحصول على مستحقاتهم غير مجد بل يمكن أن يورطهم في مشكلات أكبر، مؤكدا أن رجل الأعمال هرب إلى مصر برفقة زوجته الجزائرية، عندما شعر أن السفارة تقف بجانب العمال، مشيرا إلى أن شركته كانت دائما متعثرة في مجال الأعمال ولم تكن تشجع على التعامل معها، وأن السفارة اتخذت كإجراء احترازى إجراءات تحول دون إمكانية تمكنه من التصرف في معدات شركته التي لا تزال موجودة بالجزائر .
وأكد السفير، إبلاغ نيابة الأموال العامة ومكتب النائب العام بالواقعة، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المصري، الذي لم يصرف مستحقات العمال طيلة أربعة شهور.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة