أكد سفير مصر بالجزائر عمر على أبوعيش أن السفارة المصرية فى الجزائر تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة العمال المصريين الذين وقعوا ضحية رجل الأعمال المصرى محمد عبد الفتاح سالم، مشيرا إلى أنه التقى منذ اندلاع المشكلة مع ممثلين عن هؤلاء العمال 3 مرات. وأشار السفير المصرى فى تصريح أدلى به لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس إلى أنه أكد لممثلى العمال عدم الجدوى من بقائهم فى الجزائر وأن السفارة المصرية لا يمكن أن تعطى لهم مستحقاتهم لأن المشكلة ليست مع السفارة كما عرض عدة مقترحات لمساعدة هؤلاء العمال منها العودة إلى مصر أو الاستمرار فى عملهم بالجزائر مع الشريك الجزائرى ولكن دون المطالبة بمستحقاتهم القديمة أو توزيعهم على الشركات المصرية العاملة فى الجزائر ولكنهم رفضوا جميع المقترحات وأكدوا أنهم لن يغادروا الجزائر قبل الحصول على مستحقاتهم المالية. وأوضح السفير عمر أبوعيش أن 31 عاملا من بين 142 عاملا كانوا قد وافقوا على العودة ولكنهم تراجعوا بعد ذلك، مشيرا إلى أن تشبثهم بالبقاء فى الجزائر لحين الحصول على الحصول على مستحقاتهم المالية غير مجد بل يمكن أن يورط هؤلاء العمال فى مشكلات أكبر. وقال السفير المصرى إن رجل الأعمال محمد عبد الفتاح سالم هرب إلى مصر برفقة زوجته الجزائرية عندما شعر أن السفارة المصرية بالجزائر تقف بجانب العمال، مشيرا إلى أن شركته كانت دائما متعثرة فى مجال الأعمال ولم تكن تشجع على التعامل معها وأن السفارة قامت كإجراء احترازى باتخاذ إجراءات تحول دون إمكانية تمكنه من التصرف فى معدات شركته التى لا تزال موجودة بالجزائر. وأكد السفير فى ختام تصريحه أنه تم إبلاغ نيابة الأموال العامة ومكتب النائب العام بالواقعة لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المصرى الذى لم يصرف مستحقات العمال المصريين طيلة أربعة شهور.