ارتفاع تكلفة رغيف الخبز المدعم يهدد بزيادة سعره قبل نهاية العام

سليمان: تكلفة إنتاج الرغيف ارتفعت 36% ووصلت إلى 170 قرشا
«المخابز»: نستعد لتقديم التكلفة الجديدة للحكومة.. وأسباب اجتماعية قد تمنع رفع الأسعار
28% زيادة في مخصصات دعم الخبر في موازنة العام المالي المقبل
قفزت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المُدعم بقيمة تتجاوز ال45 قرشا للرغيف خلال عام 2025 لتصل إلى ما يقارب 170 قرشا، في ضوء زيادة أسعار المحروقات وأجور العمال، فضلا عن ارتفاعات أخرى مرتقبة في المواد البترولية، والكهرباء، وهو ما يهدد بارتفاع سعر الرغيف مرة أخرى، قبل نهاية العام الجاري، إذا قررت الحكومة تمرير تلك الزيادات إلى المواطن، وفق عدد من المصادر تحدثوا ل«الشروق».
وفي مطلع يونيو 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز البلدي لأول مرة منذ 30 عاما، بنسبة 300%، مسجلا 20 قرشا، مقابل 5 قروش قبل الزيادة، ضمن محاولات للحد من الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وقت الاعلان عن زيادة سعر الخبز المدعم، إن الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامج الدعم، لكنها تتطلع إلى ترشيده، وأكد علي مصيلحي، وزير التموين السابق، حينها إن سعر بيع الرغيف لا يمثل سوى 16% من تكلفته، التي سجلت 125 قرشا للرغيف الواحد خلال عام 2024.
ويقول هشام سليمان مدير شركة ميدترنين ستار لتجارة واستيراد الحبوب، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم ارتفعت بنسبة لا تقل عن 36% على أساس سنوي، لتصل إلى 170 قرشا للرغيف الواحد، مقارنة ب 125 قرشا خلال العام الماضي.
وأضاف سليمان خلال تصريحات ل«الشروق» أن السعر المرتفع الذي دفعته الحكومة للفلاح في موسم توريد القمح الحالي، ساهم في زيادة تكلفة إنتاج الخبز البلدي، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع عجز الموازنة العام، حيث تدفع الحكومة 14650 جنيها للفلاح على كل طن، في حين لا يتجاوز سعر القمح المستورد بالسوق المحلية ال 13400 جنيه للطن.
وتشير أرقام دعم الخبز في موازنة العام المالي المقبل، إلى تنبؤ الحكومة بالارتفاع المستقبلي لتكلفة الإنتاج، حيث رفعت مخصصات دعم الخبر بنسبة 28% لتصل إلى 116.07 مليار جنيه مقابل 90.756 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالى، وذلك وفقا للبيان المالي لموازنة 2025-2026.
وبحسب سليمان، تحتاج مصر إلى ما بين 8.5 و10 ملايين طن قمح سنويا، لإنتاج الخبز المُدعم ل 70 مليون مُستفيد، وتستحوذ الحكومة على شراء المحصول المحلي بالكامل، بمتوسط 3.5 مليون طن سنويا، وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج.
وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، بدء موعد توريد القمح المحلى لصالح هيئة السلع التموينية، من يوم 15 أبريل الماضي، وحتى 15 أغسطس المقبل، بسعر 2200 جنيه للأردب (الطن يُعادل 6.6 أردب).
وبلغت الكميات الموردة من القمح لصالح الحكومة منذ بدء موسم الحصاد، وحتى مطلع يونيو الجاري، 3.7 مليون طن، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «الشروق».
وأشار سليمان إلى أن الدقيق البلدي استخراج 87.5%، المستخدم في إنتاج الخبز المدعم سجل 17350 جنيها للطن، مقارنة ب 15300 جنيه سعر طن الدقيق الزيرو استخراج 72%، مرجعا ذلك إلى زيادة سعر توريد القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد.
وأوضح أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم أصبحت بالسعر الحالي للدقيق البلدي، أعلى بكثير من إنتاج الخبز السياحي، مقترحا أن تعتمد الحكومة على الدقيق الزيرو في إنتاج الخبز البلدي خلال الوقت الحالي بسبب فارق التكلفة الكبير، وتخزين القمح المحلي في الصوامع كمخزون استراتيجي.
وتوقع سليمان أن ترفع الحكومة سعر الخبز المُدعم خلال النصف الثاني من العام الجاري، لعدم اتساع فاتورة الدعم في موازنة العام المالي الجديد، مشيرا إلى أن هناك زيادات مرتقبة أخرى في أسعار الكهرباء والمحروقات، ستقفز بتكلفة إنتاج الرغيف إلى مستويات ال 2 جنيه على أقل تقدير.
وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، في أبريل الماضي، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، وسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر.
من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة بصدد تقديم مستند للحكومة، بنهاية الشهر الجاري، للمطالبة برفع قيمة الدعم المستحق لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج رغيف الخبز البلدي.
وأضاف غراب خلال تصريحاته ل«الشروق» أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال العام الجاري، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات، فضلا عن زيادة أجور العمّال إلى حد كبير.
ورفض غراب ذكر الزيادة المطلوبة من الحكومة حتى الآن، قائلا: «نحن بصدد الدراسة حتى الآن وحساب التكلفة بشكل دقيق وفقا لمتغيرات السوق المحلية».
ويرى محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مطالبة المخابز البلدية برفع قيمة الدعم من الحكومة، لا يتعلق بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي من عدمه، مضيفا أن المخابز البلدية تُبيع رغيف الخبز وفقا للسعر الذي حددته الحكومة ب20 قرشا، وتتحصل على فارق التكلفة بعد ذلك من وزارة التموين.
وأضاف أن أصحاب المخابز يتحصلون على فارق تكلفة من الحكومة يُقدر ب 500 جنيه لكل "شيكارة" دقيق زنة 100 كيلو، مشيرا إلى أن السعر لم يتغير منذ أكثر من عام، رغم ارتفاع أسعار المحروقات بسعر كبير.
ولفت إلى أنه وفقا لارتفاع تكلفة الإنتاج في الآونة الأخيرة، فإن المخابز البلدية من الفترض أن تتحصل على سعر فارق يتراوح بين 650 و670 جنيها لكل "شيكارة" دقيق زنة 100 كيلو، مقارنة ب500 جنيه حاليا.
ورغم زيادة التكاليف إلا أن عبد الجواد يرى أن الحكومة ستتحمل الفارق، ولن تتجه إلى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم في الوقت الحالي، لأسباب اجتماعية، ولكنه أشار إلى أن هذا التوجه سيتضح بداية من الشهر المقبل.