تفاقمت مأساة 142 عاملا مصريا بالجزائر إثر تعنت رجل أعمال مصرى يعملون بإحدى شركاته فى صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ بضعة شهور، رغم تدخل السفارة المصرية والمكتب العمالى، واللجوء إلى شركاء له جزائريين لمطالبتهم بسداد جزء من مستحقات العمل، لكنهم رفضوا بدورهم. وأبلغت وزارة القوى العاملة المصرية نيابة الأموال العامة بالواقعة للمطالبة على اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء رجل الأعمال، فيما خاطبت وزارة السفارة المصرية بالجزائر السلطات المعنية هناك للبت فى القضية على اعتبار أن الجريمة وقعت على أرضها. وعرضت السفارة على العمال منحهم شهادة قنصلية بكل الوقائع لإثبات حقهم أمام القضاء الجزائري، كما عرضت إمكانية تسهيل عودة من يرغب منهم فى العودة إلى أرض الوطن. واجتمع سفير مصر فى الجزائر عمر أبو عيش بممثلين عن العمال المصريين بمقر السفارة، كما أوفدت السفارة المستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة إلى مدينة سطيف، حيث يتواجد العمال لمتابعة شكواهم والالتقاء بهم، فضلا عن الاتصال بوالى المدينة لمطالبته بإقناع الشركاء الجزائريين بصرف جزء من رواتب العمال المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة.