السفارة المصرية بالجزائر تفشل في صرف مستحقات مالية ل 142 عاملاً مصريًا

تتابع السفارة المصرية في الجزائر بالتنسيق الكامل مع المكتب العمالي بالسفارة بشكل مكثف ومستمر شكاوى عدد من العمال المصريين، 142 عاملاً، ضد أحد رجال الأعمال المصريين المقيمين في الجزائر نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية.
وسعت السفارة بالتعاون مع المكتب العمالي إلى إقناع رجل الأعمال بالتفاوض مع العمال، ودفع مستحقاتهم المتأخرة، إلا أنه لم يستمع لمطالبات السفارة والمكتب العمالي في هذا الصدد.
وقد قام سفير مصر في الجزائر، عمر أبو عيش، بالاجتماع بممثلين عن العمال المصريين بمقر السفارة، كما قامت السفارة بإيفاد المستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة والهجرة إلى مدينة سطيف، حيث يتواجد العمال لمتابعة شكواهم والالتقاء بهم، فضلا عن الاتصال بوالي المدينة لمطالبته بإقناع الشركاء الجزائريين بصرف جزء من رواتب العمال المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة، حيث رفضوا ذلك.
كما قامت السفارة المصرية في الجزائر بالتواصل مع السلطات الجزائرية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المصري، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للعمال لحين حصولهم علي مستحقاتهم، فضلاً عن العمل علي إقناع العمال المصريين باللجوء إلى الوسائل القانونية لاسترداد مستحقاتهم مع منحهم شهادة قنصلية بكافة الوقائع سالفة الذكر لإثبات حقهم أمام القضاء، كما عرضت إمكانية تسهيل عودة من يرغب منهم في العودة إلي أرض الوطن.
وفي ضوء التنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والقوي العاملة، قامت وزارة القوي العاملة والهجرة بإبلاغ نيابة الأموال العامة ومكتب السيد المستشار النائب العام بالواقعة لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المصري، وجار متابعة تطورات المشكلة لحين التوصل إلي حل لها يضمن الحفاظ علي مستحقات العمال المصريين.