الأزهري: بعد زيارة "قنديل" للجزائر .. زيادة عدد العمالة المصرية بنسبة 50 % في 100 يوم

أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة زيادة تدفق عدد العمالة المصرية بالجزائر من 8آلاف عامل إلى 12 ألفا بنسبة زيادة تقدر ب 50 % ، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو حتى 10 أكتوبر الماضي، ومن المتوقع تضاعف أعداد العمالة المصرية خلال عامي 2013/2014 مشيرا إلي ارتفاع عدد الشركات المصرية العاملة بالجزائر من 50 شركة إلى 60 شركة، ومن المتوقع أيضا تضاعف هذه الأعداد.
وقال خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة في تصريحات صحفية: إنه تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي المصري بالجزائر يفيد بأن هذه الزيادة سواء في العمالة أو الشركات المصرية، جاءت عقب الزيارة التي قام بها مؤخرا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء ما أبداه وفد رجال الأعمال المصريين الذين رافقوه خلال هذه الزيارة من رغبتهم في دخول السوق الجزائرية، وقد قام عدد من ممثلي الشركات المصرية بزيارات تفقدية لدراسة أوضاع السوق الجزائرية تمهيدًا للدخول فيه.
وأضاف الأزهري أنه بجانب ذلك تجيء هذه الزيادة في ضوء ما تم الاتفاق لإقامة منطقة صناعية مصرية - جزائرية على مساحة مليوني متر مربع بنظام المطور الصناعي تتخصص في تصنيع مواد البناء، ومساهمة الشركات المصرية في بناء مليوني وحدة سكنية في أقرب وقت، فضلاً عن تكليف شركة المقاولون العرب بإنشاء حي سكني متكامل متضمنًا كافة المرافق والخدمات الأساسية.
وذكر وزير القوي العاملة والهجرة أنه كان هناك ترحيبا بإنشاء مزارع نموذجية مشتركة، والاستفادة من الخبرة والعمالة المصرية في هذا القطاع، وفي مجالات الاتصال وتأمين شبكات الاتصال وإنشاء القرى الذكية بالجزائر، بالإضافة إلي الخبرة والعمالة المصرية في المجال السياحي.
وقال الأزهري :إنه في إطار متابعته لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج، فأنه يتابع موضوع إبرام الاتفاقية الثنائية بين مصر والجزائر في مجال التأمينات الاجتماعية لما له من أهمية قصوى للعمالة المصرية الحالية، أو أصحاب المعاشات الذين سبق وأن عملوا بالجزائر خلال فترات الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث أبدى الجانب الجزائري مؤخرًا بعض الملاحظات على مشروع هذه الاتفاقية.
وأفاد تقرير المستشار العمالي المصري بالجزائر أنه تم زيارة موقع بعض الشركات التي يتواجد بها عمالة مصرية بكثافة وعمل عدة لقاءات مع العمالة المصرية للوقف على المشاكل الموجودة في هذه الشركات وسرعة مواجهة هذه المشاكل لحلها، والتنسيق مع ووزارة العمل الجزائرية لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية، وإصدار وتجديد تراخيص العمل، وقد بلغ إجمالي المستحقات المالية للعمالة المصرية، والتي تم تحصيلها خلال الفترة المشار إليها 593 ألف و 539 جنيهًا مصريًا، وهي عبارة عن مستحقات مالية لعدد من المهندسين والمشرفين المصريين العاملين بالجزائر.