أوجاع بالجملة للمصريين بالخارج.. والأزهري يحذرهم من الوقوع فريسة للنصابين والسماسرة

المصريون بالخارج عانوا على مدى عقود طويلة من الإهمال والتجاهل من جانب الحكومات المتعاقبة، كما عانوا في الدول التي يعملون بها من مشكلات عديدة، "بوابة الأهرام" ترصد أهم المشكلات التي يعانونها.
يوجه خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة نصائح عديدة للمصريين العاملين لتجاوز تلك المشكلات، محذرا من الوقوع فريسة للنصابين والسماسرة.
يأتي في مقدمة المشكلات التي يعاني منها المصريون العاملين بالخارج، عدم الحصول على مستحقاتهم وطول إجراءات التقاضى، مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه وكذلك الانتقاص من حقوق العمال بخاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة.
كذلك مشكلة قدوم بعض العمال المصريين بدون شهادة تثبت لياقتهم الصحية، برغم النص على أن يكون العامل لائقا طبيا للعمل المتقدم لأدائه وخال من الأمراض بموجب شهادة طبية خاصة صادرة من إحدى الجهات المعنية المختصة ويؤدي ذلك إلى أعادته لمصر، كل هذا بجانب وجود ازدواجية فى نظم التأمينات الاجتماعية التى يخضع لها بعض العاملين فى الخارج, حيث يخصم حصة تأمينية فى البلد التى يعملون بها، بالإضافة إلى ما يسدد منهم إلى التأمينات فى مصر.
وتعاني بعض العمالة من الترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية، وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم, وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بأن لديه عامل انتهت العلاقة التعاقديه ويرفض السفر وبالتالى تقوم السلطات بترحيله دون حصوله على مستحقاته.
كما يواجه العمال ارتفاع تكاليف استخراج تصاريح العمل وتقاعس أصحاب الأعمال عن صرف أجور العمال واحتجاز جواز السفر في بعض الدول، بالإضافة لضعف المرتبات والأجور والتأخير فى صرفها، وتعاني العمالة المصرية من أنها غير ماهرة ونصف ماهرة، مما يجعل وجود منافسة من العمالة الهندية للعمالة المصرية بخاصة في الإمارات فى بعض المهن.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة: "قطاع الهجرة بالوزارة ستعتمد سياسته فى المرحلة المقبلة، على ربط المصريين بالخارج بأرض الوطن، والاهتمام بأبناء الجيلين الثانى والثالث، وتسهيل التواصل بين أبناء مصر بالخارج وكل القنوات داخل مصر، بالإضافة لإحداث مزيد من التواصل والتعاون مع عدد كبير من الجمعيات والاتحادات ذات الصلة بالمصريين بالخارج، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجاليات المصرية بالخارج، سواء فى منطقة الخليج أو فى الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا".
وأضاف الأزهري "تشكيل المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج يعتبر خطوة مهمة من أجل بناء الثقة بين الدولة وأبنائها في شتى دول العالم، بعد إهمالهم لعقود، وسيكون من حق كل مصري في الخارج الترشح لعضويته، وسيتم وضع خطة عمل المجلس بناء على ما سيقدمه كل من يرغب في الترشح لصياغة عمل المجلس وتوجهاته، ثم يعقب ذلك وضع آلية الترشح، ورسم الخطوات التي تكفل عمل المجلس بشكل يعود بالفائدة على المصريين بالخارج، ومن المنتظر أن المجلس سيساعد علي إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج، وتحديد كيفية الاستفادة من خبراتهم لخدمة الوطن، وكفالة تواصل أبناء المصريين في الخارج من الجيلين الثاني والثالث".
وعلى صعيد أسواق التشغيل أشار الأزهري إلى أنه "تم رصد زيادة في الطلب على العمالة المصرية في ليبيا عن فترة ما بعد الثورة الليبية بنسبة وصلت إلى 25%، وخاصة في مهن التشييد والبناء، على الرغم من عدم استقرار السوق الليبي حتى الآن، وتم تسوية وتقنين أوضاع 130 ألف عامل مصري من المخالفين والموجودين بنطاق المكتب العمالي المصري في بنغازي".
وطالب الأزهري الشباب المصري الراغب في السفر إلى ليبيا "بعدم الانسياق وراء الوعود الكاذبة، والتأكد من الفرص المتاحة عن طريق السفارة الليبية، حتى لا يكونوا فريسة للنصابين والسماسرة، وحتى لا يقعون تحت طائلة القانون الليبي، وأطالبهم بمراجعة وزارة القوى العاملة للتأكد من مدى صحة أي تعاقد سواء بليبيا أو غيرها".
وبالنسبة للأردن قال الأزهري: "المكتب العمالي يبذل جهودا لاتمام إجراءات تقنين الأوضاع للعمالة المصرية المخالفة، وتم تصويب أوضاع نحو 65 ألف عامل مصري حتى الآن من إجمالي 350 ألف مخالف".
وفيما يتعلق بالسوق الجزائرية قال وزير القوى العاملة والهجرة "السوق الجزائري مهمة لمصر، ولمسنا ارتفاعا في عدد الشركات المصرية العاملة هناك، حيث توجد نحو 60 شركة تعمل بالفعل هناك، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للجزائر من مشروعات مشتركة".
وأشار الأزهري إلى أن أعداد العمالة المصرية في الجزائر ارتفعت لنحو 12000 عامل، ومن المتوقع تضاعف أعدادها خلال العامين الحالي والمقبل، حيث من المقرر إقامة منطقة صناعية مصرية- جزائرية على مساحة مليوني متر مربع بنظام المطور الصناعي تتخصص في تصنيع مواد البناء ومساهمة الشركات المصرية في بناء 2 مليون وحدة سكنية في أقرب وقت، فضلاً عن تكليف شركة المقاولون العرب بإنشاء حي سكني متكامل.
وحول السوق الخليجي قال الأزهري: "العمالة المصرية في الكويت مستقرة وأنه تم خلال الفترة الماضية توثيق نحو 10 آلاف عقد جديد، والعمالة المصرية تتوزع في تخصصات المديرين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والقانونيون والمدرسون والمهن الإدارية بالإضافة إلى عدد كبير من المهن الفنية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وهي تمثل نسبة 21% تقريبًا من إجمالي العمالة المصرية بالكويت".
وبالنسبة لقطر قال الأزهري: "هناك إجراءات لتفعيل عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل لتيسير إجراءات التعاقد بين العمال وأصحاب الأعمال، من خلال قاعدة البيانات المتوفرة بالوزارة الخاصة براغبي العمل بالخارج، ومن المتوقع زيادة الطلب على العمالة المصرية في قطر، نظرًا لاستعدادها وتجهيز منشآتها لكأس العالم 2022، حيث من المنتظر تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل في مجالات البناء والتشييد والخدمات، وأبدينا استعداد مصر لتلبية كل احتياجات قطر من العمالة المصرية المؤهلة والمدربة في تنفيذ المشروعات".