حذر فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، من أن المواطن يتحمل العبء والمسؤولية الكبرى فى تفادى النصب عليه أو الوقوع ضحية لشركات «الوهم العقارى». وأضاف: «هناك مجهود يجب أن يقوم به من يرغب فى شراء وحدة سكنية قبل دفع مدخراته للشركة البائعة وهناك مجموعة من الخطوات يجب أن يقوم بها المشترى قبل الشراء من أى شركة عقارية وتسليمها مقدم الحجز وهى: الاستعلام عن سابقة أعمال تلك الشركة والمشروعات التى أنجزتها، وقيامها بالالتزام بتسليم وحداتها، وزيارة مشروع أو أكثر للمعاينة على الطبيعة والتعرف من العملاء السابقين على مدى التزام الشركة بموعد التسليم والسعر والمواصفات. كما يجب على الراغب فى الشراء مراجعة عقد البيع وعرضه على أحد المحامين للتأكد من أن العقد متوازن ويراعى ويضمن حقوقه، وعلى المشترى التأكد مما يفيد ملكية الشركة للأرض سواء عقد الشراء أو التخصيص وترخيص البناء للمشروع وتكليف المحامى بالتأكد من صحته من الجهة المختصة. وكشف أن شركات الإعلانات لا تطالب المعلنين لديها بتقديم الأوراق القانونية التى تضمن صحة المعلومات التى سترد فى الإعلان. لكنه قلل من أهمية وجود تشريعات تلزم شركات الإعلانات بالتأكد من جدية المعلنين، ورجح أن يقوم المعلنون الراغبون فى النصب على الجمهور بإتمام الإجراءات القانونية بشكل سليم، على ألا يلتزموا بعد ذلك بتنفيذ المشروع عقب تحصيلهم الأموال. وطالب بإلزام الشركات التى ترغب فى بيع الوحدات السكنية أو الفندقية على الماكيت والرسومات بفتح حساب بنكى تراقبه الدولة، وتودع به مقدمات الحجز التى دفعها الراغبون فى الشراء فى المشروع، لتمويل هذا المشروع فقط دون غيره. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة