ادفع «تحويشة العمر» واستلم «شقة على الورق»

«الوطن » ترصد ألاعيب الشركات: تغيير فى المواصفات والمساحات.. و«ثغرات» العقود لمقاضاة العملاء

«امتلك شقة العمر.. لدينا أفضل العروض بأقل الأسعار»، هذه العبارة تكون فى كثير من الأحيان بوابة النصب، فى إعلانات التسويق العقارى التى انتشرت بشكل مكثف، وغزت شاشات التليفزيون ومساحات إعلانات الطرق وصفحات الجرائد، وتغازل تلك العبارة وغيرها مئات المواطنين، الذين يحلمون بوحدة سكنية مميزة ومناسبة لإمكاناتهم المادية، لكن البعض منهم يتحول حلمه إلى «كابوس»، بعدما يكتشف أن الشركات المنفذة للمشروعات أخلت بشروط التعاقد وموعد التسليم والمساحات المتعاقد عليها، وربما يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى ضياع «تحويشة العمر» على شقة لا تزال مجرد رسومات على ورق وصور فى إعلانات التليفزيون.
أحمد سراج، على المعاش، يقول «مش أنا لوحدى.. كتير من العملاء بيتعرضوا لعمليات نصب من شركات التسويق العقارى».
بعد بلوغه سن المعاش، فكّر أحمد محمد سراج فى امتلاك شاليه ساحلى، وقتها طالع الصحف وإعلانات التليفزيون بحثاً عن فرصة مناسبة لإمكاناته المادية التى لم تكن تتخطى حاجز ال23 ألف جنيه بكثير، فى أغسطس 2007 اهتدى سراج إلى شركة تحمل اسم «م. العقارية»، شروط التقديم مناسبة وموعد التسليم قريب.. أبرم سراج عقد بيع الشاليه الموجود ضمن مشروع «ف. ج»، الموجود على طريق إسكندرية/ مطروح، باسم ابنتيه «الزهراء وسارة» مناصفة.
دفع أحمد سراج ما لديه من مدخرات 32.5 ألف جنيه كمقدم للشقة، من إجمالى سعرها 93 ألف جنيه، واتفق على تقسيط بقية المبلغ على 10 أقساط نصف سنوية، العقد الذى يحتفظ سراج بنسخة منه ينص فى بنده الخامس على أن «يتعهد الطرف الأول بتسليم الوحدة محل العقد طبقاً لمواصفات التشطيب المتفق عليها خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والذى تحدد له يوم (1/5/2009) بشرط أن يكون الطرف الثانى سدد المستحق عليه بانتظام قبل التسليم».
يستعرض سراج كل الشيكات والإيصالات التى تثبت التزامه بسداد المستحق عليه من أقساط بشكل مستمر، إلا أنه يؤكد أن موعد استلامه للشاليه مَرّ دون استلامه إياه.. يقول سراج: «فوجئت بعد ذلك بشهر بمُحضر المحكمة يسلمنى إنذارا رسمياً بدعوى فسخ عقد بيع الشاليه الذى أبرمته قبلها بعامين، وصلنى أول إنذار بعد أيام من موعد الجلسة ثم وصلتنى بعدها إعادة إنذار لدعوى فسخ العقد».
حصلت الشركة العقارية على حكم ابتدائى، بفسخ العقد فى جلسة بتاريخ 28 ديسمبر عام 2009، يعلق سراج على الحكم الذى انتزع منه الشاليه الذى دفع فيه مدخراته كاملة، فيقول: «المحامى مكانش مستعد للقضية ومكنتش لحقت أستعد أنا كمان بكل الأوراق اللى تثبت التزامى.. وعرفت إن الشركة بتتبع الأسلوب ده مع غيرى كتير.. تيجى قبل موعد التسليم وترفع دعوى فسخ عقد وتاخد الشاليه أو الشقة من صاحبها وتبيعه لآخر.. وهكذا».
فى أول فبراير 2010، وصل سراج إنذار بتسليم الشاليه والتوقف عن دفع الأقساط، تنفيذاً للحكم الابتدائى الصادر عن محكمة مرسى مطروح، «ورغم إنى كنت كل جلسة بسافر مطروح وأرجع.. لكنى أصريت أحافظ على حقى وأسعى وراه وحركت دعوى استئناف أمام محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية مطروح، فى شهر مارس 2010، وأمرت المحكمة بإحالة أوراق الدعوى إلى خبير وزارة العدل»، يقول سراج.
التمس خبير وزارة العدل فى تقريره، ضرورة إلغاء حكم المحكمة الابتدائية التى قضت بفسخ العقد، حتى حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائى وألزمت المستأنف ضده، شركة م. العقارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى 27 نوفمبر 2012.. عاد الشاليه إلى أحمد سراج وابنتيه، لكن ثمة عملاء آخرين يقولون إنهم تضرروا من الشركة العقارية ذاتها.
محمد عبدالمنعم، أحد المتخاصمين مع شركة م. العقارية أمام المحاكم، يقول: «عرفت الشركة وعروضها فى الشاليهات، عن طريق الإعلانات فى الجرايد، وهى شركة منتشرة بشكل كبير، وبتعمل معارض فى فنادق فى القاهرة، وقررت أنا وأصحابى نشترى هناك شاليهات، وبكده اشترينا ودخلنا فى دوامات مع الشركة».
الشاليه ذو مساحة ال 90 مترا مربعا تعاقد عبدالمنعم على شرائه بسعر 190 ألف جنيه منذ خمس سنوات، التزم بدفع 166 ألفا منها، حتى دخل فى مشكلة مع الشركة التى قاضته بدعوى عدم دفعه قيمة الشيكين المتبقيين، قيمة كل واحد منهما 12 ألف جنيه «كان لازم أكتب أرقام الشيكات فى العقد، لأن الشركة بقت بتساومنى بعد ما رفعت ضدى قضية شيك بدون رصيد فبقت القضية جنائية»، يقول محمد.
يتابع محمد كلامه قائلاً «الشركة علشان تبيّن إنها ملتزمة كتبت فى العقد إنها ملتزمة بدفع 200 جنيه غرامة لكل شهر تأخير عن موعد التسليم، لكنى فوجئت إن أكتر من 270 واحد متضررين، لو قلنا إن متوسط سعر الشاليهات اللى اشتروها 150 ألف جنيه، يبقى الشركة أخدت منهم حوالى 40 مليون جنيه، وكل شوية الشركة تسحب الشاليهات وتبيعها تحت اسم مشروع جديد مرة «ف. ر. م»، وبعدها «ب. ب»، ومرة «ص. ر».
حاولت «الوطن» التواصل مع الشركة عبر أرقام هواتفها المنشورة، عبر موقعها على الإنترنت لكن دون جدوى.
الألوان والإبهار فى العرض والصور والمياه الزرقاء فى حمامات السباحة، كلها لفتت انتباه «أم ليلى» التى سارعت للحجز فى أحد مشاريع شركة «م. م» للتطوير العقارى، وتحديداً فى مشروع «د. ب» بالسادس من أكتوبر، وتقول أم ليلى: «مشكلتنا أنا وناس قرايبنا كانوا واخدين فى نفس المشروع «د. ب»، إننا كنا ملتزمين بدفع كل الأقساط فى مواعيدها، لكن مستلمناش فى موعد الاستلام المحدد، الشركة فى البداية اتحججت بالثورة إنها عطلت المشروع.. لكننا قررنا نعمل جروب على الفيس بوك اسمه «متضررى د. ب»، علشان نتابع سير العمل فى المشروع».
عدد كبير من أعضاء الصفحة الموجودة على «فيس بوك» بعنوان «متضررى د. ب» يقولون إنهم لم يحصلوا على وحداتهم التى تعاقدوا عليها فى موعدها المحدد، الأمر الذى دفعهم لتحريك دعاوى قضائية ضد شركة «م. م»، تتابع «أم ليلى» قائلة: «المشروعين المتجاورين الموجودين فى محافظة 6 أكتوبر التابعين للشركة نفسها كنا حاجزين فيهم إحنا وقرايبنا، كان فيهم مشاكل كتير غير مواعيد التسليم، لكن المساحات أقل من المتفق عليه يعنى اتعاقدنا على 67 متر مربع كنا هنستلم أقل من 60 متر مربع، ناهيك عن إن الموقع لمدة سنة متحطش فيه طوبة، لكن كمان التشطيبات والأساسات فيها مشاكل».
وفقاً لما ترويه السيدة أم ليلى، فإن مهندسين كانوا ضمن عملاء الشركة وضمن المتعاقدين على وحدات سكنية بمشروعى الشركة «م. م» قاموا بعمل جولات لمعاينة الموقع وسير العمل، لكنهم فوجئوا بمشكلات منها «رداءة الأساسات والهياكل الخرسانية، وكانوا بيرفعوا صور للمبانى الموجودة فى الموقع على صفحات المتضررين من مشروعات الشركة علشان الناس تبقى فاهمة».
فى مطلع مايو 2012، هاتفت السيدة نادية محمد رضا، المقيمة بإحدى دول الخليج، والدتها فى مصر بعدما شاهدت إعلانات تليفزيونية عن شركة «أ. للتطوير العقارى» التى طرحت وحدات سكنية للبيع بحى العجمى فى محافظة الإسكندرية، ضمن مشروع عقارى أطلقت عليه اسم «ب. ب. 2».. تقول نادية «كان حلمى يبقى عندى شقة فى إسكندرية.. وبالصدفة شفت إعلانهم فكلمت والدتى وطلبت منها بالتوكيل اللى أنا عاملاه لها تشترى منهم بعد ما تشوف الشقق ونظام البناء».
عاينت والدة نادية مشروع «ب. ب. 2» بشارع الحنفية فى الإسكندرية، كانت أغلب المبانى، بحسب نادية، عبارة عن هياكل خرسانية، ووفقا للبند الثانى من عقد بيع فى حوزة السيدة الثلاثينية، فإن شركة «أ. للتطوير العقارى» وإدارة المشروعات باعت لنادية «الوحدة السكنية رقم 1 بالدور الثالث بالعمارة السكنية رقم 2 والبالغ إجمالى مساحتها 130 مترا مربعا تقريباً تحت العجز والزيادة والمكونة من 3 غرف وريسبشن كامل التشطيب..» لكن نادية التى انتظمت فى سداد أقساط الشقة فوجئت بأمها وقت الاستلام المبدئى تخبرها بأن الشقة أقل مساحة مما اتفقوا عليه.
«أنا متعاقدة على شقة مساحتها 130 متر تقريباً تحت العجز والزيادة، يعنى لو زادت متر لو قلت متر، لكن اكتشفت إن الشقة اللى استلمتها وكان ثمن الشقة 250 ألف جنيه دفعت منهم 139 ألف، عبارة عن 129 مقدم للشقة غير فلوس المصاريف الإدارية، لكن فى النهاية لقيت مساحة الشقة اللى اشتريتها 82 متر تقريباً، يعنى فرق 48 متر، يعنى أكتر من تلت مساحة الشقة تم اقتطاعها» تقول نادية.
عدد ممن يقولون إنهم تضرروا من شركة «أ. للتطوير العقارى» دشّنوا صفحة لهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» باسم «تحذير من التعامل مع شركة أ. للتطوير العقارى»، كل من أعضائه راح يشكو شكاوى مماثلة لتلك التى تعرضها نادية رضا، المتضررة من الشركة، «انتو حرامية فعلاً نتعاقد على مساحة والحقيقة نلاقيها مساحة تانى خالص»، هكذا يعلق إيهاب صالح، الذى يعرف نفسه بأنه صديق أحد المنصوب عليهم من قبل الشركة المتخصصة فى التسويق العقارى.
فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصرية، يقول «التعامل مع شركات التسويق العقارى لا بد أن يكون له مقدمات مهمة، فإذا قررت شراء وحدة سكنية وأمامى 10 شركات، لا بد أن أسأل عن الشركات التى تُسلّم فى موعدها المحدد بدون مشكلات مع العملاء، مثلما يسأل الراغب فى شراء سيارة عن الشركات الموجودة فى السوق ومميزات كل شركة وعيوبها، وستزداد المخاطرة كلما لجأ العميل للشراء من شركات معروف عنها تأخرها فى التسليم ورداءة إنشاءاتها، وكلما كانت الشركة معروفة وقديمة ونفذت مشروعات وسلمتها بأقل مشكلات فإنها الأجدر بالتعامل معها».
الأمر الثانى الذى يضيفه المهندس فتح الله أن «العقد شريعة المتعاقدين، وعليه لا بد أن يهتم المشترى بعرض العقد على خبير قانونى للتأكد من عدم وجود ثغرات قانونية فيه. لكن للأسف العملاء يفضلون التوقيع بدون استشارة متخصصين قانونيين، لذا يقعون فى فخ النصب والتلاعب بهم».