مصر تطلق مبادرة للربط الكهربائى والتعاون الإقليمى لدول حوض النيل الشرقي

أطلقت مصر مبادرة لتكاتف دول حوض النيل الشرقي في تطوير إمكانيات الطاقة المولدة من مساقط المياه وتنفيذ مشروعات الربط الكهربي بين مصر والسودان وإثيوبيا وتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد لشراء وتبادل الطاقة تحت مظلة تعاون إقليمي قوي يعمل على تعظيم الفوائد وعدم الإضرار واستخدام الأسلوب العلمي في التخطيط والشفافية المطلقة في التنفيذ.
وقال دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى- خلال افتتاحه اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل التي بدأت اليوم الأحد بحضور نظيره السوداني السفير معتز موسى- إن الرؤي تتلاقي بين الجانبين المصري والسوداني في التعامل مع ملف سد النهضة الاثيوبى، «و أننا على قناعة تامة ان التعاون الإقليمي يجب أن يصل إلى مرحلة النضج الاقتصادي والشعبي بما يجعل الوصول لإتفاق قانوني مطلب مشترك لشعوب دول النيل الشرقي تنفذه الحكومات طواعية.
و أشار إلى الأجواء السياسية الجيدة التي تسود العلاقة بين دول النيل الشرقي ( مصر- السودان- إثيوبيا) واللقاءات المثمرة بين القيادات السياسية ووزراء الخارجية وما تبعها من استعاده للمسار الفني من جديد بعد اجتماع وزراء المياه بدول النيل الشرقي بالخرطوم في سبتمبر الماضي وتشكيل اللجنة الثلاثية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية للخبراء الصادر في مايو 2013 بخصوص مشروع سد النهضة.
وأكد على حرص الدولتين على تقوية ودعم العلاقات بينهما في شتى المجالات، مشيرا إلى ان السودان يعد الدولة الوحيدة التي لديها قنصلية في محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات في المجالات المختلفة.
ونوه مغازى باتفاقية المعابر بين البلدين التي تم التوقيع عليها في إبريل الماضى بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم، حيث تم الاتفاق على جدول زمني وخارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ التشغيل للمعابر الحدودية التي وصفت بأنها ليست فقط لحركة التجارة والأفراد ولكنها ستصبح مجتمعات جديدة ستنشأ على جانبي الطرق المؤدية لتلك المنافذ مما سيساهم في خلق حياة جديدة في تلك المناطق الحدودية بين البلدين، حيث يجري حالياً تخطيط وتنفيذ عدد من مشروعات الربط البري (الطريق الساحلى بين مصر والسودان بطول 280 كم -مشروع طريق قسطل وادى حلفا بطول 34 كم داخل الأراضى المصرية، و27 كم داخل الأراضى السودانية- طريق أسوان / وادى حلفا / دنقلا).
يذكر ان العلاقات التجارية المصرية- السودانية تشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وبتجمع الكوميسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار مقابل نحو 772 مليونا عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًا وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن الاستثمارات السودانية في مصر قد بلغت نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات... كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000- 2013 نحو 229 مشروعًا برأسمال بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار