كلمة حسام مغازي وزير الموارد المائية و الري في افتتاح الإجتماع الثاني للدورة الرابعة والخمسين

للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيلالقاهرة
بحضور كلا السفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان الشقيق الدكتور سيف الدين حمد عبد الله رئيس الجانب السودانى ورئيس الهيئة لهذه الدورة المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس الجانب المصري
يسعدني ان ارحب بكم في وطنكم الثاني مصر وأتمنى لكم إقامة طيبة وعملا موفقا واجتماعا مثمراًومحققا للأهداف السامية التى من أجلها تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتي على رأس أولوياتها تحقيق الرخاء والرفاهية لشعبي وادي النيل .
في الواقع ان اجتماعكم اليوم يعتبر تتويجا لنجاح الهيئة على مدى اكثر من خمسين عاما حققتم خلالها تعاوناً صادقاً ونتائجاً مرضية ، ورغم ما قد يواجهكم من صعوبات ومعوقات ، فإنني اقرر أن استمرار الهيئة في القيام بأعباء مسئولياتها يعتبر نجاحا مبهراً ، بل انه يقدم نموذجا كاملا ومثلا رفيعا لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك .
تتسم العلاقات بين مصر والسودان بإرث تاريخي وأواصر دم ومصاهرة تتجاوز العلاقات السياسية بين البلدين مهما اختلفت وتغيرت الأنظمة الحاكمة فهي علاقة أزلية تربط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان.
فقد وقعت مصر والسودان في أبريل 2014 بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم على المحضر النهائي لاتفاق المعابر الحدودية بين البلدين وقد تم الاتفاق على جدول زمني وخارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ التشغيل للمعابر الحدودية التي وصفت بأنها ليست فقط لحركة التجارة والأفراد ولكنها ستصبح مجتمعات جديدة ستنشأ على جانبي الطرق المؤدية لتلك المنافذ مما سيساهم في خلق حياة جديدة في تلك المناطق الحدودية بين البلدين.....حيث يجري حالياً تخطيط و تنفيذ عدد من مشروعات الربط البري (الطريق الساحلى بين مصر والسودان بطول 280 كم -مشروع طريق قسطل وادى حلفا بطول 34 كم داخل الأراضى المصرية، و 27 كم داخل الأراضى السودانية - طريق أسوان / وادى حلفا / دنقلا).
كما تشهد العلاقات التجارية المصرية - السودانية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وبتجمع الكوميسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار مقابل نحو 772 مليونا عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًا وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين....ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن الاستثمارات السودانية في مصر قد بلغت نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات... كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 - 2013 نحو 229 مشروعًا برأسمال بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
إن السياسة المصرية تحرص في هذه المرحلة الجديدة الفارقة في تاريخ البلاد بعد ثورة يونيو 2013علي إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين. وتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة.
إن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا بمصر والسودان ليست احتمال الانتقاص من مياه السنوي نتيجة مشروعات تخزين أو تنمية في دول الأحباس العليا للنهر ولكن تتمثل هذه المشكلة في ثبات كمية المياه الواصلة لدولتي المصب مع استمرار الزيادة السكانية، ولايخفي علينا كمتخصصين ان الاستثمار في الزراعة المروية لا يكون مربحاً الا عند انتاج محاصيل ذات طابع خاص مثل الخضر والفواكه أو المحاصيل التصديرية، وبالتالي فإن الاستثمار في التوسع لزراعة المحاصيل الحقلية والغلال لن يعود بالعائد الاقتصادي المرجو، وعليه يجب تحقيق الأمن الغذائي بأساليب أخري توفر الاستدامة بأفضل عائد اقتصادي.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي بحوض النيل نجد أن تطور توثيق التعاون مع دول حوض النيل قد تسبب في وزيادة الوعي علي مستوي الفنيين بضرورة العمل المشترك بين دول الحوض للتعرف على الإمكانيات والإحتياجات في الدول المختلفة، كما تم إجراء العديد من الدراسات لمشروعات مشتركة تعود بالنفع علي الدول جميعها أو مجموعات منها روعي في تصميمها تجنب الآثار السلبية من تلك المشروعات. واود ان أؤكد في هذا الصدد ان مصر لن تتخلي عن شقيقاتها بدول حوض النيل وسوف تستمر في دعمهم من خلال المشروعات الثنائية وغيرها، ويجب النظر للمبادرة علي أنها مجرد حلقة من حلقات التعاون بين دول الحوض تهدف أساساً لخلق مناخ تعاوني وتنموي بين دول يجمعها نهر واحد.
في ظل الأجواء السياسية الجيدة التي تسود العلاقة بين دول النيل الشرقي ( مصر السودان –إثيوبيا) واللقاءات المثمرة بين القيادات السياسية ووزراء الخارجية وما تبعها من استعاده للمسار الفني من جديد بعد اجتماع وزراء المياه بدول النيل الشرقي بالخرطوم في سبتمبر الماضي و تشكيل اللجنة الثلاثية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية للخبراء الصادر في مايو 2013 بخصوص مشروع سد النهضةالإثيوبي.....نجد أن الرؤي تتلاقي بين الجانبين المصري و السوداني التعامل مع هذا الملف واننا على قناعة تامة ان التعاون الإقليمي يجب أن يصل إلي مرحلة النضج الاقتصادي والشعبي بما يجعل الوصول لاتفاق قانوني مطلب مشترك لشعوب دول النيل الشرقي تنفذه الحكومات طواعية.
كما يجب ان تتكاتف دول حوض النيل الشرقي في تطوير إمكانيات الطاقة المولدة من مساقط المياه وتنفيذ مشروعات الربط الكهربي بين مصر والسودان وإثيوبيا وتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد لشراء وتبادل الطاقة تحت مظلة تعاون إقليمي قوية تعمل علي تعظيم الفوائد وعدم الإضرار واستخدام الأسلوب العلمي في التخطيط و الشفافية المطلقة في التنفيذ.
أن ثقتنا وإيماننا واملنا في مستقبل افضل للأجيال الحالية والقادمة يتأكد يوما بعد يوم وذلك كلما حلقت فى الأفق آمال التعاون والعمل الثنائي بين شعبي وادي النيل من أجل تنمية مستديمة تفى باحتياجات الشعبين في جميع المجالات ، وتؤدى إلى استخدام امثل ورشيد للموارد المائية.
ً
أشكركم على جهدكم المحمود والمستمر في سبيل إنجاح عمل الهيئة الموقرة ، متمنيا لكم إقامة طيبة وعملا مثمرا يرضى شعوب مصر والسودان التى تتطلع بشغف إليكم منتظره الكثير من الخير والنماء والتعاون من خلال فكركم ونشاطكم الذي نلمسه جميعا ، ونحن على يقين أن أوان حصد الثمار قد اقترب فقد بذلنا الجهد وكان شعارنا .
" إن الله لا يضيع اجر من احسن عملا " .
وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلمة حسام مغازي وزير الموارد المائية و الري في افتتاح الإجتماع الثاني للدورة الرابعة والخمسين
للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيلالقاهرة
بحضور كلا السفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان الشقيق الدكتور سيف الدين حمد عبد الله رئيس الجانب السودانى ورئيس الهيئة لهذه الدورة المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس الجانب المصري
يسعدني ان ارحب بكم في وطنكم الثاني مصر وأتمنى لكم إقامة طيبة وعملا موفقا واجتماعا مثمراًومحققا للأهداف السامية التى من أجلها تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتي على رأس أولوياتها تحقيق الرخاء والرفاهية لشعبي وادي النيل .
في الواقع ان اجتماعكم اليوم يعتبر تتويجا لنجاح الهيئة على مدى اكثر من خمسين عاما حققتم خلالها تعاوناً صادقاً ونتائجاً مرضية ، ورغم ما قد يواجهكم من صعوبات ومعوقات ، فإنني اقرر أن استمرار الهيئة في القيام بأعباء مسئولياتها يعتبر نجاحا مبهراً ، بل انه يقدم نموذجا كاملا ومثلا رفيعا لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك .
تتسم العلاقات بين مصر والسودان بإرث تاريخي وأواصر دم ومصاهرة تتجاوز العلاقات السياسية بين البلدين مهما اختلفت وتغيرت الأنظمة الحاكمة فهي علاقة أزلية تربط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان.
فقد وقعت مصر والسودان في أبريل 2014 بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم على المحضر النهائي لاتفاق المعابر الحدودية بين البلدين وقد تم الاتفاق على جدول زمني وخارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ التشغيل للمعابر الحدودية التي وصفت بأنها ليست فقط لحركة التجارة والأفراد ولكنها ستصبح مجتمعات جديدة ستنشأ على جانبي الطرق المؤدية لتلك المنافذ مما سيساهم في خلق حياة جديدة في تلك المناطق الحدودية بين البلدين.....حيث يجري حالياً تخطيط و تنفيذ عدد من مشروعات الربط البري (الطريق الساحلى بين مصر والسودان بطول 280 كم -مشروع طريق قسطل وادى حلفا بطول 34 كم داخل الأراضى المصرية، و 27 كم داخل الأراضى السودانية - طريق أسوان / وادى حلفا / دنقلا).
كما تشهد العلاقات التجارية المصرية - السودانية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وبتجمع الكوميسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار مقابل نحو 772 مليونا عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًا وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين....ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن الاستثمارات السودانية في مصر قد بلغت نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات... كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 - 2013 نحو 229 مشروعًا برأسمال بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
إن السياسة المصرية تحرص في هذه المرحلة الجديدة الفارقة في تاريخ البلاد بعد ثورة يونيو 2013علي إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين. وتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة.
إن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا بمصر والسودان ليست احتمال الانتقاص من مياه السنوي نتيجة مشروعات تخزين أو تنمية في دول الأحباس العليا للنهر ولكن تتمثل هذه المشكلة في ثبات كمية المياه الواصلة لدولتي المصب مع استمرار الزيادة السكانية، ولايخفي علينا كمتخصصين ان الاستثمار في الزراعة المروية لا يكون مربحاً الا عند انتاج محاصيل ذات طابع خاص مثل الخضر والفواكه أو المحاصيل التصديرية، وبالتالي فإن الاستثمار في التوسع لزراعة المحاصيل الحقلية والغلال لن يعود بالعائد الاقتصادي المرجو، وعليه يجب تحقيق الأمن الغذائي بأساليب أخري توفر الاستدامة بأفضل عائد اقتصادي.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي بحوض النيل نجد أن تطور توثيق التعاون مع دول حوض النيل قد تسبب في وزيادة الوعي علي مستوي الفنيين بضرورة العمل المشترك بين دول الحوض للتعرف على الإمكانيات والإحتياجات في الدول المختلفة، كما تم إجراء العديد من الدراسات لمشروعات مشتركة تعود بالنفع علي الدول جميعها أو مجموعات منها روعي في تصميمها تجنب الآثار السلبية من تلك المشروعات. واود ان أؤكد في هذا الصدد ان مصر لن تتخلي عن شقيقاتها بدول حوض النيل وسوف تستمر في دعمهم من خلال المشروعات الثنائية وغيرها، ويجب النظر للمبادرة علي أنها مجرد حلقة من حلقات التعاون بين دول الحوض تهدف أساساً لخلق مناخ تعاوني وتنموي بين دول يجمعها نهر واحد.
في ظل الأجواء السياسية الجيدة التي تسود العلاقة بين دول النيل الشرقي ( مصر السودان –إثيوبيا) واللقاءات المثمرة بين القيادات السياسية ووزراء الخارجية وما تبعها من استعاده للمسار الفني من جديد بعد اجتماع وزراء المياه بدول النيل الشرقي بالخرطوم في سبتمبر الماضي و تشكيل اللجنة الثلاثية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية للخبراء الصادر في مايو 2013 بخصوص مشروع سد النهضةالإثيوبي.....نجد أن الرؤي تتلاقي بين الجانبين المصري و السوداني التعامل مع هذا الملف واننا على قناعة تامة ان التعاون الإقليمي يجب أن يصل إلي مرحلة النضج الاقتصادي والشعبي بما يجعل الوصول لاتفاق قانوني مطلب مشترك لشعوب دول النيل الشرقي تنفذه الحكومات طواعية.
كما يجب ان تتكاتف دول حوض النيل الشرقي في تطوير إمكانيات الطاقة المولدة من مساقط المياه وتنفيذ مشروعات الربط الكهربي بين مصر والسودان وإثيوبيا وتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد لشراء وتبادل الطاقة تحت مظلة تعاون إقليمي قوية تعمل علي تعظيم الفوائد وعدم الإضرار واستخدام الأسلوب العلمي في التخطيط و الشفافية المطلقة في التنفيذ.
أن ثقتنا وإيماننا واملنا في مستقبل افضل للأجيال الحالية والقادمة يتأكد يوما بعد يوم وذلك كلما حلقت فى الأفق آمال التعاون والعمل الثنائي بين شعبي وادي النيل من أجل تنمية مستديمة تفى باحتياجات الشعبين في جميع المجالات ، وتؤدى إلى استخدام امثل ورشيد للموارد المائية.
ً
أشكركم على جهدكم المحمود والمستمر في سبيل إنجاح عمل الهيئة الموقرة ، متمنيا لكم إقامة طيبة وعملا مثمرا يرضى شعوب مصر والسودان التى تتطلع بشغف إليكم منتظره الكثير من الخير والنماء والتعاون من خلال فكركم ونشاطكم الذي نلمسه جميعا ، ونحن على يقين أن أوان حصد الثمار قد اقترب فقد بذلنا الجهد وكان شعارنا .
" إن الله لا يضيع اجر من احسن عملا " .
وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته