أكد رئيس قطاع مياه النيل- ورئيس الجانب المصرى باجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل المهندس أحمد بهاء الدين- إن مصر دائما ما تؤكد على حق دول المنبع فى تنمية مواردها وإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على شعوبها، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال المنفعة المشتركة، وبدون تأثير على كمية أو جودة المياه التى تصل إلى باقى دول حوض نهر النيل. وأشار بهاء الدين، إلى أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة الفنية السودانية المصرى المشتركة، يعتبر من أهم الدعائم لتوثيق وترسيخ معانى الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، من أجل مستقبل أفضل لشعبى وادى النيل. وشدد الجانبان المصرى والسودانى- فى بيان صادر اليوم "الاثنين" عن اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل المنعقدة حاليا بالخرطوم- على احترامهما لجميع الاتفاقيات التى تربطهما بجميع دول حوض النيل، والتزامهما باتفاقية 1959، والتى تعد دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، باعتبارها تحدد وترسم الخطى لكلا الدولتين فيما يتعلق بقضايا المياه. كما أكد الجانبان، أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق فى المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين. وأوضح رئيسا الوفدين المصرى والسودانى فى اجتماع الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، على أهمية دور الهيئة فى تعزيز ودعم الروابط بين البلدين، وإدارة الموارد المائية المشتركة، وتعظيم الاستفادة منها، حيث يواكب تلك الفترة العديد من التطورات على المستوى السياسى. وكانت الهيئة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة لمياه النيل، قد عقدت اجتماعها الأول من دورتها الرابعة والخمسين بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس "الأحد" بحضور أعضاء الهيئة من الجانبين المصرى والسودانى، وافتتح الاجتماع وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان معتز موسى، وعدد من رؤساء الهيئة السابقين وممثلى الأجهزة التنفيذية. ورحب الوزير فى كلمته بالضيوف من الجانبين، وأشاد بدور الهيئة فى الوصول لتفاهمات مشتركة بين الدولتين ودول حوض النيل، مع الاهتمام بالدراسات الخاصة والبحوث الهيدرولوجية والهيدروليكية، والتغيرات المناخية، والزحف الصحراوى، وأكد وزير الموارد المائة والكهرباء السودانى، على أهمية تنمية القدرات البشرية والمؤسسية للهيئة الفنية، مشيرا إلى دعم السودان الكامل للهيئة على المستوى المادى والفنى. وسوف تستكمل الهيئة أعمالها بمقرها بالخرطوم حتى نهاية الأسبوع الجارى، بحضور جميع أعضائها من الجانبين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال والذى يشمل بحوث تقليل الفواقد بأعالى النيل، موازنات السد العالى والخزانات الأخرى، وشئون العلاقات الدولية، وتطوير عمليات الرصد والقياس، توسيع اختصاصات الهيئة، وتطوير الهيئة لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية والتعاون الفنى مع دول حوض النيل.
