أكد رئيس قطاع مياه النيل، ورئيس الجانب المصري باجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل المهندس أحمد بهاء الدين، إن مصر دائما ما تؤكد على حق دول المنبع في تنمية مواردها وإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على شعوبها، مشيرًا إلى إن ذلك يتم من خلال المنفعة المشتركة، وبدون تأثير على كمية أو جودة المياه التي تصل إلى باقي دول حوض نهر النيل. وأشار بهاء الدين، إلى أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة الفنية السودانية المصري المشتركة، يعتبر من أهم الدعائم لتوثيق وترسيخ معاني الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، من أجل مستقبل أفضل لشعبي وادي النيل. وشدد الجانبان المصري والسوداني - في بيان صادر اليوم الإثنين عن اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل المنعقدة حاليا بالخرطوم - على احترامهما لجميع الاتفاقيات التي تربطهما بجميع دول حوض النيل، والتزامهما باتفاقية 1959 والتي تعد دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، باعتبارها تحدد وترسم الخطى لكلا الدولتين فيما يتعلق بقضايا المياه. أكد الجانبان، على أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين. وأوضح رئيسا الوفدين المصري والسوداني في اجتماع الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، على أهمية دور الهيئة في تعزيز ودعم الروابط بين البلدين، وإدارة الموارد المائية المشتركة، وتعظيم الاستفادة منها، حيث يواكب تلك الفترة العديد من التطورات على المستوى السياسي. وكانت الهيئة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة لمياه النيل، قد عقدت اجتماعها الأول من دورتها الرابعة والخمسين بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس الأحد بحضور أعضاء الهيئة من الجانبين المصري والسوداني، وافتتح الاجتماع وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان معتز موسى، وعدد من رؤساء الهيئة السابقين وممثلي الأجهزة التنفيذية. ورحب الوزير في كلمته بالضيوف من الجانبين، وأشاد بدور الهيئة في الوصول لتفاهمات مشتركة بين الدولتين ودول حوض النيل، مع الاهتمام بالدراسات الخاصة والبحوث الهيدرولوجية والهيدروليكية، والتغيرات المناخية، والزحف الصحراوى، وأكد وزير الموارد المائة والكهرباء السوداني، على أهمية تنمية القدرات البشرية والمؤسسية للهيئة الفنية، مشيرا إلى دعم السودان الكامل للهيئة على المستوى المادي والفني. وسوف تستكمل الهيئة أعمالها بمقرها بالخرطوم حتى نهاية الأسبوع الجاري بحضور جميع أعضائها من الجانبين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال والذي يشمل بحوث تقليل الفواقد بأعالي النيل، موازنات السد العالي والخزانات الأخرى، وشئون العلاقات الدولية، وتطوير عمليات الرصد والقياس، توسيع اختصاصات الهيئة، وتطوير الهيئة لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية والتعاون الفني مع دول حوض النيل.
