وزير الرى السودانى: السياسات المصرية السودانية مع دول الحوض تهدف لتحقيق التعاون رغم وقف التفاوض مع دولتى المصب.. ورئيس قطاع النيل: مصر ملتزمة ببنود اتفاقية 1959

أكد المهندس كمال على وزير الموارد المائية والرى السودانى، أن السياسات السودانية والمصرية مع دول حوض النيل تهدف إلى تحقيق وتعزيز التعاون والتكامل من أجل مصالح جميع شعوب الحوض، رغم قيام دول الحوض بوقف التفاوض مع دولتى المصب منذ مايو 2009.
وقال فى كلمته التى ألقاها خلال اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل اليوم الخميس، إن البلدين يسعيان إلى المضى قدما نحو توقيع الاتفاقية الإطارية من خلال المزيد من الفرص التفاوضية للوصول إلى حل للنقاط العالقة ترضى جميع الأطراف.
وأضاف أنه من الممكن الوصول إلى توافق وحل شامل للخلافات إذا ما سادت روح التفاوض والتفاؤل بين جميع دول الحوض واستغلال المبادرات المطروحة حاليا، والتى تسهم وبشكل كبير فى التقارب، معربا عن أمله فى الحصول على مزيد من التعاون فى شأن النقاط العالقة.
وطالب الوزير السودانى دول المنابع بإتاحة المزيد من الفرص لمناقشة المبادرات المقدمة فى هذا الشأن وإنهاء حالة الانقسام بين دول المنبع ودول المصب حتى تكون مياه النيل منبعا للتكامل والتراضى وليس سببا للنزاع أو مصدرا للانقسامات والصراع.
من جانبه، شدد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل، ممثل الجانب المصرى بمفاوضات حوض النيل ورئيس وفد مصر فى اجتماعات الهيئة، على أن مصر تؤكد التزامها الكامل لبنود اتفاقية 1959 المبرمة بين مصر والسودان، واعتبارها دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتى يتم من خلالها تحدد ورسم الخط التعاونى والتكامل بين الدولتين.
وقال إن مصر تؤكد على أنه من حق أى دولة من دول الحوض تنمية مواردها من نهر النيل، ولكن دون أن يؤثر ذلك على كمية أو جودة المياه والتى تصل إلى باقى دول حوض النيل، مشيرا إلى أن هذه الأسس هى مضمون وأساس الموقف المصرى والسودانى تجاه قضية مياه النيل.
وأشار إلى أن المجهودات التى قامت بها كل من مصر والسودان للخروج من الأزمة الحالية وحالة الجمود فى العلاقة والتعاون مع دول حوض النيل، لم تلق الصدى المطلوب والمتوقع من جانب دول المنابع.
وأضاف أن مصر ترى ضرورة استمرار تلك الجهود، وألا تكون عائقا أو عاملا سلبيا فى تحركاتنا تجاه تلك القضية فى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والاستغلال الأمثل لموارد نهر النيل والتى وإن تحققت ستساهم وبشكل كبير فى تنمية ورفاهية شعبى وادى النيل وشعوب دول حوض النيل جميعا.
إبراهيم صالح رئيس الجانب السودانى بالهيئة، أكد أن اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، تعد شاهدا على متانة العلاقات بين شعبى وادى النيل وعلى امتداد التعاون تشكل التجربة النموذج لما يجب إقامته بين شعوب العالم عامة وبين شعوب دول حوض النيل خاصة.
وقال إن السودان الجديد بعد انفصال الجنوب سيكون أكثر إشراقا وكذلك فى مصر بعد ثورة 25 يناير التى فتحت الطريق للشعبين من أجل التكامل، مشيرا إلى أن جدول أعمال اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل سيشهد تنفيذ عدة قرارات مهمة حول إعادة وتطوير الهيكل التنظيمى ومراجعة شاملة لموازنات الخزانات والسدود السودانية ومقاومة نبات الهايسنت وتطوير عمليات رصد النيل وآفاق التعاون بين دول الحوض هيكلة الهيئة.
موضوعات متعلقة :
السودان يقترح على مصر إنشاء سدين على النيل لتوليد الكهرباء
مصر والسودان لم يقررا المشاركة فى اجتماع مجلس وزراء مياه النيل