‏«الضرائب» تتهم الحكومة بتعطيل إنشاء المجلس الأعلى وإهدار حقوق الممولين

‏ اتهمت دراسة ضريبية رسمية، الحكومة بتعطيل إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، ما يعد مخالفة للدستورومبادئ المحكمة الدستورية العليا والنظام العام، وعدم تطبيق الأثر الفوري لقانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة 2005 ، مؤكدة إهدار حقوق الممولين دافعي الضرائب بتعطيل إنشاء هذا المجلس .‏
‏ وقالت الدراسة التي أعدها أحد القيادات بمصلحة الضرائب، أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يترتب عليه عدة نتائج منها إطلاق يد السلطة التنفيذية ووزارة المالية و مصالح الضرائب التابعة لها في إصدارقوانين الضرائب بإختلاف أنواعها والقرارات والتعليمات والكتب الدورية دون مشاركة و مراجعة و مراقبة المجلس.
‏ بالإضافة إلى عدم تقديم المجلس، التقرير الرقابي السنوي عن أعماله إلي رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لإختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أوحالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.‏
وأضافت الدراسة التي حصلت «المصري اليوم » على نسخة منها، أن تعطيل تشكيل المجلس ساهم فى عدم إصداروثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الإلتزام بها، وكذاعدم قيام المجلس بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة لمراجعتها والإطلاع على رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب.‏
وأكدت الدراسة أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ساهم فى زيادة معدلات
‏ المنازعات الضريبية بين الإدارات الضريبية و الممولين المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي و المحاكم، ما أدى ذلك إلي زيادة معدلات الأداء العشوائي بالإدارات الضريبية لفقدان الدور الرقابي للمجلس.