«الضرائب» تتهم الحكومة بمخالفة الدستور وإهدار حقوق الممولين

اتهمت دراسة ضريبية رسمية الحكومة بتعطيل إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، ومخالفة الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا والنظام العام، وعدم تطبيق الأثر الفورى لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مؤكدة إهدار حقوق الممولين دافعى الضرائب بتعطيل إنشاء هذا المجلس.
قالت الدراسة، التى أعدها مصدر بارز بمصلحة الضرائب، وعرضها من قبل على الرئيسين السابق والحالى للمصلحة، إن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يترتب عليه عدة نتائج منها إطلاق يد السلطة التنفيذية ووزارة المالية ومصالح الضرائب التابعة لها فى إصدار قوانين الضرائب باختلاف أنواعها والقرارات والتعليمات والكتب الدورية دون مشاركة ومراجعة ومراقبة المجلس.
وأكدت الدراسة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عدم تقديم المجلس التقرير الرقابى السنوى عن أعماله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص فى التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أى جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
وأضافت أن تعطيل تشكيل المجلس ساهم فى عدم إصدار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها، وعدم دراسة المجلس القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة لمراجعتها والاطلاع على رأيه فيها، قبل عرضها على مجلس الشعب.
قالت الدراسة إن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ساهم فى زيادة معدلات المنازعات الضريبية بين الإدارات الضريبية والممولين المنظورة أمام لجان الطعن الضريبى والمحاكم، ما أدى إلى زيادة معدلات الأداء العشوائى بالإدارات الضريبية لفقدان الدور الرقابى للمجلس.
وأكدت الدراسة عدم تغيير أنماط العمل بالمصالح الضريبية المختلفة لتحويلها إلى (هيئة خدمات اقتصادية) وتفعيل دورها كشريك فعال للممولين، دافعى الضرائب لخفض تكلفة العبء الضريبى لزيادة حجم الأرباح وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية.
وقالت إن إجمالى عدد الممولين دافعى الضرائب يبلغ نحو 25 مليوناً، أى نحو ثلث سكان مصر، من بينهم 3.5 مليون ممول من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ونحو 6 ملايين موظف بالجهاز الحكومى للدولة يخضعون لضريبة الرواتب، و14.5 مليون موظف بالقطاع العام وقطاعى الأعمال العام والخاص.